عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا اليوم، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، بشان مطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

جاء ذلك بحضور وكيل النقابة د. جمال عميرة، والأمين العام د. محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق ومقرر لجنة المنشآت د. أبو بكر القاضي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين، وأمين الصندوق المساعد د. شادي صفوت.

أزمة التصالح على العيادات وقررت هيئة مكتب نقابة الأطباء، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم (187) لسنة 2023، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.

وقامت هيئة المكتب تشكيل فريق من الخبراء القانونيين وكبار المحامين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.

كما قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، دعوة مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية لدراسة الموقف وبحث التحركات خلال الفترة المقبلة، لحل هذه الأزمة.

والتقى نقيب الأطباء بوزيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد