يسعى العراق لتعزيز سيطرة البنك المركزي على سوق الصرف بشكل كامل، وإحكام الرقابة على التحويلات الخارجية، وسط قرار اتخذه البنك بإلغاء «نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية»، من دون أن يحدد تاريخ بدء تنفيذه، وقد ربطه باعتماد المصارف الأهلية على المراسلة مع البنوك الدولية وطريقة تحويل العملة. وبما أن المصارف العراقية لا تمتلك «المراسلة»، وغير معتمدة في الخارج، يجب التمهيد لتنفيذ هذا القرار بتصنيف هذه المصارف من قبل الوكالات الدولية لتصنيف الائتمان، بما يؤهلها للتعامل مع البنوك الدولية.

وتراهن الحكومة العراقية على نجاح خطة «المركزي»، تمهيداً لإنهاء العمل بـ«المنصة الإلكترونية» للتحويلات الخارجية، والتي تخضع لرقابة البنك الفيديرالي الأميركي الذي فرض عقوبات على 18 مصرفاً عراقياً، لقيامها بعمليات غسيل أموال وتهريبها إلى الخارج، وذلك ضمن اتفاق سياسي شاركت فيه الولايات المتحدة.

ومن أبرز شروط الاتفاق منع تهريب الدولار أو تحويله عن طريق المصارف التي تسيطر عليها أحزاب سياسية. وانطلاقاً من أن واشنطن تمتلك سلطتها الخاصة على الدولار، كونها تنتجه وتصدره، وبما أن عائدات النفط العراقي تودع لدى البنك الفيديرالي الأميركي، والذي يلبي سحوبات بغداد ويغطي «مزاد العملة»، فقد اتخذ بدوره إجراءاتٍ تفرض شروطاً مشددةً تلزم الجانبَ العراقي بعرض قوائم أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة من «الدولار المباع» للموافقة عليها.

وإذا كان فريق من العراقيين، ضِمنهم محافظ البنك المركزي علي العلاق، قد رحبوا في مطلع العام الماضي بتطبيق «المنصة الإلكترونية»، مؤكدين بأنها تضمن سلامة التحويل ودقتها وفق المعايير والممارسات الدولية، فإن فريقا آخر وصف المنصة بأنها «اختراق لسيادة العراق النقدية»، ورأوا فيها استهدافاً للاقتصاد العراقي لصالح الجانب الأميركي. لكن هل بانتهاء العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية