في علامة جديدة على رشادة السياسة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أظهرت الخطة المعتمدة للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ازدهاراً ملموساً في القيم المقدرة لبنود الميزانية، وكفاءة واضحة في إدارة وحوكمة المصروفات والإيرادات العامة، وفعالية ملحوظة في تحقيق المرونة والتوازن والاستدامة في الأدوار التنموية للحكومة الاتحادية في الاقتصاد الوطني.

وبشكل أكثر توضيحاً، فقد جاء اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب، رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لهذه الخطة المالية، التي تتساوى فيها الإيرادات المتوقعة مع المصروفات التقديرية بقيمة تبلغ 71.5 مليار درهم، ليرسخ مبدأ توازن الميزانية العامة للاتحاد عاماً بعد آخر، وليكشف عن قدرة اقتصادنا الوطني على توليد إيرادات عامة تعزز دور الحكومة في تحقيق المبدأ الأول من مبادئ الخمسين والمتمثل في تقوية الاتحاد كأولوية جوهرية للدولة.

وفي الوقت الذي رفع فيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توقعات النمو لمستوى 4% للعام 2024، فإن الاقتصاد الوطني على موعد مع ميزانية اتحادية هي الأكبر في تاريخ الاتحاد، ما يجعلها قادرة على تحفيز قوى النمو الاقتصادي العام المقبل 2025، كنتيجة لتوسعها في الإنفاق الاتحادي الجاري والاستثماري، أو لدورها في تطوير منظومة الضرائب التنافسية لتحفيز القطاع الخاص على قيادة أنشطة الاستثمار والإنتاج والتصدير خلال العام القادم.

ولعل ما يؤكد الدور البالغ الأهمية للميزانية الاتحادية المعتمدة لعام 2025 في دعم قوى النمو الاقتصادي، هو أنها قد خصصت ما نسبته 39% من مصروفاتها، وبقيمة تبلغ 27.8 مليار درهم، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات.

فبالإضافة لكون هذا الإنفاق يحافظ على التماسك المجتمعي ويعزز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يدعم بقوة الإنفاق الاستهلاكي المحلي المولد للنمو الاقتصادي السنوي. كما يمكن القول إن حصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية