أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مؤخراً مجموعة من السياسات المحدّثة للمدارس الخاصة، وأخرى جديدة لتمكين مؤسسات التعليم المبكر، تنطوي على إطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية، حيث ستدخل حيز التنفيذ من العام الدراسي الجاري، بحسب ما أُعلن بمناسبة الإطلاق.

وأعلنت الدائرة أن الخطوة تندرج في إطار «الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم»، مما يضمن جاهزية الطلاب للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية.

و«أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم عبر تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».

وقالت الدائرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالمناسبة، «إن هذه السياسات تمثل حصيلة للتعاون الواسع النطاق مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسة، بما فيها الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة».

وذكرت، «أن عدد سياسات المدارس الخاصة المحدّثة بلغ تسعًا وثلاثين سياسة غطت عدة محاور رئيسة كالحوكمة والعمليات، والتعليم والتعلم، ومحور الصحة والسلامة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية