شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "الإدارة الاستراتيجية للموارد المائية لزيادة مرونة المنظومة المائية"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الافريقى التاسع، إذ استعرض التحديات الحالية، وأهمها الزيادة السكانية التى تتطلب ضرورة تطوير منظومة الري، فيما يعرف بالجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.
وخلال الجلسة، جرى عرض فيديو يستعرض تاريخ الرى فى مصر منذ عصر المصريين القدماء، مرورا بنهضة مصر الحديثة فى عهد محمد على باشا، الذى يعتبر صانع النهضة الكبرى، التى شهدت التطوير الأول لمنظومة الرى فيما يعرف بالجيل الأول لمنظومة الرى.
وقدم "سويلم"، عرض لأهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0، ومنها الموقف المائى الحالي، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.6 مليار متر مكعب سنوياً، منها 55.5 مليار من مياه نهر النيل و1.3 مليار من مياه الأمطار، و2.4 مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة، 0.4 مليار من تحلية مياه البحر، مع إعادة إستخدام 21.6 مليار متر مكعب سنوياً من المياه واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وقال وزير الري، إنه مع تراجع نصيب الفرد من المياه من 200 متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى، وصولا لأقل من خط الفقر المائى أقل من 1000 متر مكعب سنوياً فى التسعينيات من القرن الماضى، وصولاً إلى حوالى 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037، والجارى تحديثها لزيادة المدى الزمنى لها الى عام 2050.
وأضاف «سويلم»، أنه أمام هذا التحدى تم وضع منظومة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، والتى تعتمد على 8 محاور رئيسية، تتمثل فى محور معالجة المياه، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، إذ قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى، بتنفيذ 3 مشروعات كبرى منها الدلتا الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة، لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى.
وأوضح وزير الري، أن طاقة هذه المشروعات تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنوياً، من معالجة مياه الصرف الزراعي، مشيرًا إلي أنه أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، حيث يتم دراسة تشكيل وحدة لمعالجة وتحلية المياه بالوزارة، تكون معنية بهذا الملف.
وأشار «سويلم»، إلي ان هذه المنظومة تعتمد أيضا على التحول الرقمى، والذى يستهدف سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة، وتحقيق الشفافية، ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، موضحًا أن محور التحول الرقمى يتضمن القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية .
ولفت وزير الري، إلي أنه سيتم إعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
