ارتفع الدَّين العالمي بنحو2.1 تريليون دولار في النصف الأول من العام الحالي إلى 312 تريليون دولار. وعلى الرغم من ضآلة حجم الزيادة مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي الذي سجل ارتفاعاً بلغ 8.4 تريليون دولار، فإن المؤشر الأخطر يكمن في ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 328 في المئة، وفق معهد التمويل الدولي. وقد لوحظ أن معظم الزيادة في الدين، جاءت من أكبر اقتصادات العالم وأهمها، أي الولايات المتحدة والصين والهند. لكن اللافت في هذا السياق هو أنه على النقيض من وضع أكبر اقتصادات العالم، فإن الكثير من الدول الأوروبية، ومعها اليابان، شهدت انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي ديونها.

كما أن روسيا التي يحتل اقتصادُها المرتبةَ السادسة عالمياً، وتعاني من تداعيات العقوبات الغربية ضدها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ومن ارتفاع الإنفاق العسكري بسبب الحرب، سجل دَينُها الخارجي انخفاضاً قدره 24.5 مليار دولار خلال تسعة أشهر من العام الحالي، ليبلغ 293.4 مليار دولار في مطلع أكتوبر الجاري، وذلك وفق أرقام رسمية صدرت عن البنك المركزي الروسي. ويشار إلى أن الدين الروسي يعادل فقط نسبة 15 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 1.9 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 31 عاماً، وأحد أفضل المستويات عالمياً.

ولا شك في أن العقوبات الغربية التي تعرضت لها روسيا ساهمت في خفض الدين الخارجي الروسي، وفي الوقت ذاته فإن هذه العقوبات ساعدت الاقتصاد الروسي على حماية نفسه من بعض الصدمات الخارجية، ودفعت إلى زيادة الإنفاق الحكومي، معتمدةً على القروض الداخلية في موازنة العام الحالي. وتتوقع وزارة المالية الروسية أن ينخفض العجز في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية