علمت «عكاظ» أن محكمة استئناف غرب السعودية صادقت الأسبوع الماضي على حكم صدر من محكمة عمالية يقضي بتعويض موظف 550 ألف ريال بعد إنهاء خدماته قبل نهاية عقده بحجة أنه تحت التجربة، وتضمن الحكم إلزام المنشأة بصرف رواتب 20 شهراً من العقد، إضافة إلى قيمة رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، ومنح الموظف شهادة الخدمة وفق المادة 64 من نظام العمل.

وأكدت محكمة الاستئناف في معرض تسبيبها أن المادة 53 من نظام العمل نصّت على أن العامل الخاضع لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوماً، ولا يجوز مخالفة النظام. وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم مرافعة بحضور وكيل عن الشركة المدعى عليها ومحامٍ عن الموظف بعد أن درست مذكرة الاعتراض على الحكم الابتدائي وتمسك المنشأة بسلامة موقفها وطلبها رد الدعوى وانتهت محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم.

وبحسب التفاصيل، التحق شاب سعودي بوظيفة وباشر العمل، وبعد مضي مدة التجربة المقررة 3 شهور، وفي الشهر الرابع تلقى خطاباً من المنشأة بإنهاء خدماته، وعللت ذلك بعدم رغبة المنشأة في استمراره بعد نهاية فترة التجربة. وإثر ذلك قدم الموظف شكوى إلى هيئة الخلافات العمالية، ثم أحيلت إلى المحكمة العمالية، وقدم مذكرة شرح فيها موقفه وطالب بتعويضه عن المدة المتبقية من عقده الوظيفي بعد فصله تعسفياً. وتمسك ممثل الشركة بسلامة موقف المنشأة، وطالب برد الدعوى، لكن المحكمة اعتبرت عقد الموظف المشتكي محدداً بمدة سنتين، وتبقى منه 20 شهراً ما يوجب تعويضه عن الضرر الذي لحق به.

وبعد المداولات صدر حكم ابتدائي تضمن تعويض الموظف بمبلغ 550 ألف ريال عن المدة المتبقية وهي 20 شهراً يضاف عليها رصيد الإجازات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ