حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) نتائج مالية قوية في 9 شهور منذ بداية 2024، حيث حقق صافي ربح قياسي بقيمة 1.68 مليار درهم بعد خصم الضريبة، بزيادة 24.4% على أساس سنوي مقارنة بـ1.35 مليار درهم في فترة المقارنة، مدفوعاً بنمو محفظة القروض عبر جميع قطاعات الأعمال، وتحسين جودة الأصول، وارتفاع صافي الدخل من الفائدة.

وبلغ الربح قبل الضريبة 1.85 مليار درهم، والمصروفات الضريبية 164.6 مليون درهم خلال 9 شهور.

وبلغ إجمالي الإيرادات 3.6 مليار درهم بنمو %8.1، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 83.9 مليار درهم بزيادة +16.5%.

وارتفع دخل التشغيل منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024 بنسبة 8.1% على أساس سنوي، مدعوماً بصافي هامش الفائدة بنسبة 4.6%، ويُعزى ذلك إلى نمو الأصول المتنوّعة وقاعدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، فضلاً عن ارتفاع الدخل غير المرتبط بالفائدة.

وحافظت المصاريف التشغيلية على استقرارها عند 1.2 مليار درهم، منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024.. كما بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 33.6% مقارنة بـ 36.2% في نفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى تحسّن الكفاءة التشغيلية.

وبلغ إجمالي القروض والسلف 48.9 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2024 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 19.1% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى النمو الذي شهدته مُختلف الفئات، بحيث زادت القروض والسلف للشركات والمؤسّسات بنسبة 41% على أساس سنوي، بالتوازي مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.

وبلغت ودائع العملاء 57.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18.2% على أساس سنوي، بحيث وصل معدّل الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 62.4% وهو ما يُعتبر من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي.

وحافظت الجودة الائتمانية لمحفظة البنك على متانتها، بحيث سجّلت تكلفة المخاطر 1.6% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنةً بـ2.5% في نفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى بيئة ائتمانية سليمة والتحوّل على صعيد الأنشطة المصرفية نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر.

وسجّلت نسبة تغطية المخصّصات الإجمالية للقروض والسلف 5.6% مقارنةً بـ5.9% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.

وتبقى عائدات المساهمين قوية، حيث وصلت نسبة العائدات على الأسهم إلى 20.6% والعائدات على الأصول إلى 2.9%.

وحافظ البنك على سيولة عالية ورأس مال جيد، بحيث سجّل معدّل كفاية رأس المال نسبة 19.6% للربع الثالث من عام 2024 مقارنةً بـ17.8% في نهاية السنة المالية 2023.

وضع سيولة قوي كما يتجلّى في نسبة الأصول المتداولة المؤهلة والتي بلغت 15.0% مقابل 13.0% للسنة المالية 2023، ونسبة السلف إلى الموارد الثابتة والتي بلغت 80.4% مقابل (82.1% للسنة المالية 2023).

تحسُّن نسبة القروض المتعثرة في الربع الثالث من عام 2024 لتصل إلى 2.2% مقابل 2.6% للسنة المالية 2023.

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من العام 2024

بلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 659 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2024، بزيادة نسبتها 45.7% على أساس سنوي.

بلغ دخل التشغيل 1.204 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2024، بزيادة نسبتها 7% على أساسٍ سنوي.

ارتفع إجمالي القروض والسلف في الربع الثالث لعام 2024 من السنة بنسبة 12.1% مقارنةً بالربع الثاني من العام ذاته، ويُعزى ذلك إلى النمو على صعيد جميع الفئات، حيث بلغت محفظة الخدمات المصرفية للشركات 16 مليار درهم.

انخفضت ودائع العملاء بنسبة 2.1% مقارنةً بالربع الثاني من سنة 2024، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى استحقاقات الودائع لأجل ذات التكلفة المرتفعة خلال الربع الثالث 2024.

نمو الربحية مدعوماً بزخم الدخل القوي

زاد صافي الأرباح قبل الضريبة ليُسجّل 1.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 37% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024. أمّا في الربع الثالث من السنة، فبلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 659 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 45.7% مقارنةً بالربع الثالث من العام 2023.

زاد الدخل التشغيلي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 ليسجل 3.5 مليار درهم إماراتي، مسجلاً زيادة بمقدار 267 مليون درهم إماراتي مقارنة بالعام الماضي، ويُعزى ذلك في الأساس إلى زيادة في صافي الدخل من الفوائد بمقدار 204 مليون درهم إماراتي والدخل من غير الفوائد بمقدار 64 مليون درهم إماراتي.

بلغ صافي دخل الفوائد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية