بلال حسن التل هل غياب رجال القانون عن قيادة جماعة الإخوان المسلمين كالمراقب العام الثاني للجماعة الاستاذ المحامي عبدالرحمن خليفة، الذي قاد الجماعة لاكثر من اربعين عاما، خلفا للمراقب العام الأول لها رجل العمل الخيري الحاج عبد اللطيف ابو قورة، لياتي لقيادة الجماعة بعد المحامي عبدالرحمن خليفة، محاميا اخر هو المراقب العام الثالث الاستاذ المحامي عبد المجيد ذنيبات، الذي قاد الجماعة لاثنتي عشر سنة، اي ان رجال القانون قادوا الجماعة لأكثر من ثلثي عمرها حتى الان.
كلاهما خليفة وذنيبات قادا الجماعة، بكل ما عرف عن رجال القانون من صبر وهدؤ اتزان.والتزام بالمصالح العليا للدولة الاردنية،
ام ان غياب رجال التربية والتعليم أمثال الاستاذ الدكتور إسحاق فرحان والأستاذ الدكتور عبداللطيف عربيات، و الاستاذحمزة منصور، وجمهور المعلمين الذين كانوا يشكلون الغالبية من نقباء الاسر في الجماعة، (البنية الاساسية للتربية والتنظيم في الجماعة) بكل ما يعرف عن التربوين من هدؤ وسعة صدر، هل غياب هؤلاء، هو سبب ماتعيشه الحركة الاسلامية بمسمييها (الجماعة و الحزب) من تخبط وتناقض؟!.
فمن الواضح ان حالة من التخبط تسيطر هذه الأيام على الحركه الإسلامية (بمسمييها)، في الاردن: جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي.
اول علامات هذا التخبط والتناقض السريع والواضح في بياناتها، وتصريحات قادتها، خاصة لجهة انكار الحقائق، فالامين العام بالانابة لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا، يعلن في تصريح صحفي ان لا علاقة تنظيمبة بين الحزب والجماعة، فكيف يفسر سعادته انتقال المهندس مراد العضايلة قبل اسابيع قليلة من موقعه أمين عاما للحزب الى مراقب عاما للجماعة؟، وهل يعقل ان ينتقل الرجل من قيادة تنظيم الى قيادة تنظيم اخر لاعلاقة تنظمية بينهما؟!،
ثم اذا لم يكن بين الحزب والجماعة علاقة تنظمية، فبماذا نفسر ماقاله المهندس مراد العضايلة بصفته مراقبا عاما للجماعة بأن البيان الصادر عن الجماعة حول واقعة البحر الميت (أجاب على ماالتبس في بيان حزب جبهة العمل الاسلامي). اليس في ذلك تأكيدا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
