عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة في جميع المحافظات.

وفي مستهل الاجتماع.. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال استعراضها الموقف التنفيذي لجهود وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، على العمل على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقا للجدول الزمني المحدد لها خلال ٧ سنوات، وطبقا لتقسيم عدد الأشجار التي سيتم زراعتها من قبل الوزارات حيث تقوم وزارة البيئة بزراعة ١٣ مليون شجرة، التنمية المحلية ٨٠ مليون شجرة على أن تقوم وزارة الإسكان بزراعة ٧ ملايين شجرة وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٩، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة بزراعة مليون و٣٠٠ ألف شجرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وزراعة ١٥٠ ألف شجرة من المستهدف للوزارة للمرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها مليون و٥٠٠ ألف شجرة حيث يتم استكمال زراعتها.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى عدد من الإجراءات المتخذة في مخرجات الحوار المجتمعي حول مبادرة الـ 100 مليون شجرة، ومنها تشكل لجنة استشارية علمية الملف التشجير، واستصدار كتب دورية بمنع قطع الأشجار والقطع الجائر لا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة في كل محافظة، وبيان بالمردود البيئي والاقتصادي للأنواع المقترح زراعتها، وتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، والمردود الاقتصادي وذلك من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات المردود الاقتصادي ضمن مخططات تراعي الجدوى الاقتصادية وتضمن الاستدامة، والإسراع من وتيرة التنفيذ المبادرة ووضع الآليات اللازمة للمتابعة، ومراجعة المخططات المقررة لتنفيذ باقي المبادرة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وضمان استدامتها.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض مخرجات أعمال اللجنة الاستشارية العلمية التي شكلتها وزيرة البيئة بقرار رقم ١٧٨ بتاريخ 2024/8/5 التى تضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدني، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس اللجنة الخاصة بالدعم الفني الخاصة بملف التشجير، لدعم دور الوزارة في ملف التشجير في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2024-2027 والذي يتضمن استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة للحد من التلوث والارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مهام اللجنة تضمنت اقتراح الأشجار والنباتات التي يجب زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية وفقاً لعدد من المعايير العلمية أهمها قلة الحاجة لمياه الري، وتوفير الظل الكثيف، والقيمة الاقتصادية للمساهمة في تحسين نوعية الهواء وتبريد البيئة المحلية، حيث تم دراسة أنسب المقترحات لتنفيذ المبادرة الرئاسية بالاعتماد على المبادئ العلمية والتجارب الدولية والعمل على دمج رؤية الوزارة في تنفيذها لإضافة المزيد من المساحات الخضراء والوصول بنسبة المسطحات الخضراء خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة إلى المعدلات العالمية مع الاهتمام بالتوعية البيئية للحفاظ على مكتسبات المبادرة لاسيما في المدارس والجامعات، مشيرة إلى قيام اللجنة بإعداد دليل استرشادي تضمن مقترح بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها بالمحافظات طبقاً للنطاق الجغرافي، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، والمردود البيئي والاقتصادي والإجراءات والشروط الواجب مراعاتها للتشجير في المبادرة الرئاسية، كما تم إعداد بيان بمعدلات الري اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار في الأراضي الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لعمليات الري.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة والتى يمثل فيها البُعد البيئي محوراً أساسياً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام