على الرغم من أن وزارة الشؤون البلدية والإسكان أعلنت عن تعديلات في اشتراطات المباني السكنية سمحت بموجبها أن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات في العمائر السكنية متعددة الأدوار، على ألا يحسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية، إلا أن مشكلة النقص الحاد في مواقف السيارات لتلك العمائر ما تزال قائمة، وما زالت تسبب توترات بين السكان نتيجة التنافس بينهم على الأماكن المحدودة المتاحة كمواقف للسيارات أمام تلك العمارات، وهو ما يضطر بعض قاطنيها إلى الوقوف على مسافات بعيدة منها حين يتاح لهم موقف.
وتتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والزيادة المستمرة في أعداد السيارات، وهو ما يجعلها أقل رغبة في السكن فيها، وهي عادة ما تؤجر بأسعار أقل، أو تباع بأثمان منخفضة، مقارنة بالمواقع الأخرى التي تتوفر فيها مواقف للسيارات.
اشتراط في العقود
يعد اشتراط توفر موقف للسيارة من أهم الشروط الأبرز عند التأجير والشراء في العقارات «السكنية»، وهو ما يفسر كذلك نفور كثيرين من السكن جوار المرافق العامة، مثل الحدائق والمدارس والمساجد وغيرها، بسبب صعوبة حصولهم على موقف لسياراتهم، حيث عادة ما يحتل الزائرون لتلك المرافق تلك المواقف.
وعلى الرغم من الجهود التنظيمية للأمانات والبلديات، فإن إشكالية عدم توفر المواقف، والتي تتطور أحيانا إلى ما يصل إلى المشاحنات بين الساكنين ما تزال قائمة.
توفير ساحة مواقف
اقترح مهندسون ضرورة إلزام ملاك العمارات بتأمين موقف سيارة لكل شقة سكنية في العمارة السكنية، كما اقترحوا وجود موقفين كحد أقصى لكل فيلا خارج الفيلا، وذلك في الأحياء والمخططات المزدحمة.
أما في حال وجود أكثر من سيارة لدى مستأجر الشقة أو مالكها أو أكثر من سيارتين لمالك الفيلا أو مستأجرها فإنه يتم إيقافها في أي ساحة مواقف «خارجية» قريبة في الحي من ضمن مرافق الحي أو المخطط السكني، كتخصيص «بلك» كموقع لوقوف سيارات سكان الحي أو المخطط، ورأوا أن هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
