قال عبد اللطيف الجواهري، والي

الجواهري ذكر في مقابلة مع "الشرق" أجرتها الإعلامية نور عماشة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن أكثر من 80% من الشركات في المغرب صغيرة جداً وهي لا تعرف حتى آليات التغطية ضد مخاطر الصرف. موضحاً أن هذا الأمر جعل "المركزي" يتريث في اتخاذ أي خطوة مقبلة رغم إلحاح صندوق النقد الدولي.

كانت المملكة بدأت تحرير سعر صرف عملتها عام 2018 باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3% كما في السابق. وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%. والخطوة المقبلة تقوم على فك الارتباط بالسلة.

إصلاح ليس بالهين

يعني فك ارتباط الدرهم بسلة العملات خضوعها لسياسة العرض والطلب. وقال الجواهري: "في حال قمنا بذلك سنكون مضطرين لتعديل سعر الفائدة الرئيسي مرتين إلى 3 مرات في العام" وزاد قائلاً: "تقنياً نحن مستعدون لهذه المرحلة، لكن الفاعلين الاقتصاديين ليسوا مستعدين وخصوصاً الشركات الصغيرة جداً. هذا ليس إصلاحاً هيناً، لأن قيمة الدرهم المغربي أمام العملات الأجنبية سيتم المساس به، وهذا إصلاح كبير سيكون له تأثير وسيتحمل المركزي مسؤولية كبرى وسيجعل مصداقيته على المحك".

قد يتخذ المركزي الخطوة المقبلة لإصلاح عملته في عام 2026 بحسب ما كشفه الجواهري في مقابلة مع "بلومبرغ"، حيث ذكر أنه سيتم تقليل ارتباط الدرهم بسلة العملات الحالية التي تضم اليورو والدولار.

التأني بشأن الفائدة

رغم انخفاض التضخم في

كان المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو الماضي من 3% إلى 2.75% وفي شهر سبتمبر الماضي أبقى على الفائدة دون تغيير بينما كانت الأسواق تترقب خفضاً جديداً في ظل تباطؤ وتيرة معدل التضخم حيث سجل معدله العام في الشهر الماضي 0.8% على أساس سنوي.

الجواهري، إن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير الهدف منه السماح بتمرير قرار الخفض إلى السوق، والاطلاع على مضامين مشروع موازنة عام 2025 قيد المناقشة في البرلمان للاطلاع على تصور الحكومة بشأن الاستمرار في دعم المواد الأساسية من عدمها.

تضخم 1.1% عام 2024

في آخر توقعات المركزي حول التضخم، يرتقب أن يسجل معدله السنوي هذا العام 1.3% و2.5% العام المقبل، بعدما بلغت مستويات كبيرة بنحو 6.6% و6.1% خلال العامين الماضيين على التوالي.

يأخذ المركزي المغربي أيضاً بعين الاعتبار في سياسته النقدية استمرار عدم اليقين عالمياً، حيث قال الجواهري: "سنأخذ الوقت الكافي لنرى تطور عدم اليقين هناك عوامل خارجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg