قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي إنه رغم اقتراب الاقتصاد العالمي من الهبوط السلس، والنمو المطرد، وتراجع التضخم إلا أن النمو كان غير متكافئ بين البلدان الأعضاء، مشيراً إلى مخاطر الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية.

أكد الجدعان، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية، بمشاركة المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن اللجنة ستعمل في المستقبل على تأمين المزيد من الهبوط السلس للديون مع تكثيف الجهود الإصلاحية للانتقال من مسار النمو المنخفض والدين المرتفع.

ووجه الجدعان دعوته أيضاً لدعم الدول التي تواجه مشكلات بالسيولة. ولفت إلى أنه ينبغي على سياسة المالية العامة أن تركز على توحيد الأوضاع المالية، حيثما لزم الأمر، لضمان القدرة على تحمل الديون وإعادة بناء هوامش الأمان.

من جهتها، ألمحت غورغييفا إلى أن الصندوق يعمل في بيئة من الديون الثقيلة على البلدان منخفضة الدخل، وسط تشرذم مدفوع بالحروب.

وأشارت مديرة الصندوق إلى أنه في هذه البيئة، يجب تحقيق التوازن بين أولويات المدى القصير وما يتعين أن يحدث على المديين المتوسط والطويل. إذ يجب التركيز بالأجل القصير على أهمية مراقبة البنوك المركزية البيانات بـ"حذر"، وتجنب تحريك أسعار الفائدة قبل الأوان أو بعده.

وأكدت على أهمية التركيز على جانب المالية العامة، باعتباره الأولوية الملحة، في ظل تآكل هوامش الأمان المالية وسط الضغوط المالية المرتفعة، لذلك، أشارت إلى أن الاهتمام بعملية الضبط المالي في المدى المتوسط -والتي تبدأ الآن- هي أمر مهم بالنسبة لكثير من البلدان الأعضاء.

جاءت هذه التصريحات عقب الاجتماع الخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المنعقد في واشنطن العاصمة خلال الفترة 24 و25 أكتوبر، والذي شهد مناقشة عدد من أعضاء اللجنة التداعيات الاقتصادية الكلية والمالية العالمية للحروب والنزاعات الجارية، بما في ذلك المرتبطة بروسيا وأوكرانيا وإسرائيل وغزة ولبنان ومناطق أخرى.

وأكد أعضاء اللجنة على أن الدول كافة يتعين عليها العمل بجميع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. ومع ذلك، أقر الأعضاء بأن اللجنة ليست منبرا لحل القضايا الجغرافية-السياسية والأمنية، وأن هذه القضايا تتم مناقشتها في منابر أخرى.

وقد توافق أعضاء اللجنة على النص التالي:

تشمل السياسات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد العالمي ضمان الوصول إلى نقطة الهبوط الهادئ والابتعاد عن مسار النمو المنخفض والدين المرتفع الحالي. وإننا نرحب بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز دوره الرقابي، ومجموعة أدواته الإقراضية، وتنمية قدراته، وأن يصبح أكثر تمثيلا للبلدان الأعضاء. وسنواصل مستقبلا التزامنا بالتعاون متعدد الأطراف لتعزيز الرخاء العالمي والتصدي للتحديات المشتركة.

1-لقد أصبح الاقتصاد العالمي أقرب إلى نقطة الهبوط الهادئ. وأثبت النشاط الاقتصادي صلابته، في ظل النمو العالمي المطرد والتراجع المستمر في مستويات التضخم. غير أن ذلك يحجب أوجه تباين كبيرة بين البلدان. فلا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، كما زادت بعض مخاطر التطورات السلبية. ولا تزال الحروب والنزاعات الجارية تفرض أعباء جسيمة على الاقتصاد العالمي. وتظل توقعات النمو على المدى المتوسط ضعيفة، في حين بلغ الدين العام العالمي مستويات قياسية.

2-سنعمل على زيادة فرصنا في تحقيق الهبوط الهادئ المرجو، مع تكثيف جهودنا في مجال الإصلاح للتحول عن مسار منخفض النمو ومرتفع الدين والتصدي للتحديات الأخرى على المدى المتوسط. وينبغي لسياسة المالية العامة الاتجاه إلى الضبط المالي، حيثما دعت الحاجة، لضمان استدامة القدرة على تحمل الدين وإعادة بناء هوامش الأمان المالي. وينبغي أن يكون الضبط المالي مدعوما بخطط متوسطة الأجل ذات مصداقية، وأطر مؤسسية، مع حماية الفئات الضعيفة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة الداعمة للنمو. وبالنسبة للسياسة النقدية، فيجب أن تضمن عودة التضخم بشكل دائم إلى أهدافه المحددة، بما يتسق مع المهام المنوطة بالبنوك المركزية، وأن تظل معتمدة على البيانات، وأن يتم الإفصاح عنها بوضوح. وينبغي لسلطات القطاع المالي الاستمرار في مراقبة المخاطر عن كثب في المصارف والمؤسسات غير المصرفية، بما في ذلك أسواق العقارات. وسنواصل تعزيز قواعد التنظيم المالي والرقابة المالية، بما في ذلك عن طريق صياغة الإصلاحات المتفق عليها دوليا وتنفيذها في الوقت المحدد، والاستفادة من منافع الابتكار المالي والتكنولوجي، مع التخفيف من المخاطر في الوقت نفسه. كما سنسعى إلى المعايرة الدقيقة للإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتنفيذها وفق تسلسل ملائم للحد من المعوقات المقيدة للنشاط الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة المشاركة في سوق العمل، ودعم التماسك الاجتماعي، ومساندة التحول المناخي والرقمي.

3-ولا نزال على التزامنا بالتعاون الدولي لزيادة صلابة الاقتصاد العالمي وتحقيق الرخاء، وفي الوقت نفسه ضمان الأداء السلس للنظام النقدي الدولي. ونشدد مجددا على التزاماتنا بشأن أسعار الصرف، والتصدي للاختلالات العالمية المفرطة، وبياننا الصادر في إبريل 2021 حول النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد، مع إعادة التأكيد على التزامنا بتجنب التدابير الحمائية.

4-وسنواصل دعم البلدان في تنفيذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق