واصلت دول الخليج العربي الاستثمار خلال العام 2024 في مشاريع البنيـة التحتيـة الكبيرة، نظراً لمساهمتها الكبرى في مسـتقبل الـدول ولعوائدهـا الكبيرة على الاقتصاد الكلي من حيث التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية ولتعزيز التنمية في القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الرفاهية للسكان، والتي وصلت مستوياتها إنفاق مئات مليارات الدولارات سنويا ضمن خطط طويلة الأجل للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.

وأكد تقرير حديث لمركز " إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، أن السعودية تقود دول الخليج في حجم الاستثمارات في البنية التحتية ضمن "رؤية 2030"، والتي تشمل الطرق والنقل والمواصلات والمشاريع السكنية والرقمية، حيث استمر دعم المملكة لهذه المشاريع.

كما واصلت دولة الإمارات ضخ استثمارات كبيرة في البنى التحتية في مجالات أهمها الطيران والصناعة والموانئ واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح التقرير، أن أهداف الاستثمار في البنى التحتية تشمل بكافة أشكالها في دول الخليج تطوير اقتصاد متنوع عبر دعم القطاعات غير النفطية مثل: الصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الحيوية، مما يسهم في خلق مصادر دخل جديدة بعيداً عن النفط، بالإضافة إلى إنشاء مدن مستدامة ومرافق عامة متطورة.

وتابع التقرير: "وفقاً لميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2024، فإن الحكومة قدرت إنفاقًا إجماليًا بنحو 1.251 تريليون ريال، بزيادة في الإنفاق بالتركيز على مشاريع تنموية وتحسين البنية التحتية لتحقيق رؤية 2030 وتأتي هذه الاستثمارات كجزء من مساعي السعودية لتنويع الاقتصاد".

وتُعدّ مشاريع مثل "نيوم"، التي تصل استثماراتها إلى نحو 500 مليار دولار، ومشروع البحر الأحمر، جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية وفي مناطق مثل الرياض ومدينة نيوم، والتي تشمل مشاريع مثل "ذا لاين"، المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في نمط العيش الحضري وتطوير ميناء ضخم ليصبح مركزاً للتجارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق