قال مصدر مطلع، إن عملية الإفراج عن السيارات المخصصة لذوى الهمم لن تتم قبل بداية العام المقبل، مضيفا أن الاشترطات والضوابط الجديدة التى أصدرها رئيس الوزراء تساهم فى تلبية احتياجات هذه الفئة الهامة ووصول السيارات إلى مستحقيها.

وأضاف المصدر لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أنه يتم حاليا تحصيل الغرامات من غير المستحقين لسيارات ذوى الهمم والتى دخلت الدولة خلال آخر 3 سنوات، ومتوقع الانتهاء من تقنين تلك الأوضاع خلال الشهرين المقبلين.

وأقرت الحكومة مطلع الشهر الجارى تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة والخاص بسيارات ذوى الهمم، فيما وشكلت الحكومة لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوى الهمم داخل كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونفذت إجراء زيارات ميدانية لحائزى السيارات للتأكد من استخدام مستحقى الإعفاء الجمركى لتلك السيارات دون غيرهم.

واشترطت الضوابط التى أصدرها رئيس الوزراء الأسبوع الماضى، ونشرت فى الجريدة الرسمية، لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

وكذلك ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

كما شددت الضوابط على ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سى سى بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق