أقر وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ضوابط جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية، والتي تدخل حيز التنفيذ منذ تاريخ نشر القرار، مع تعميمه على الجهات المعنية لضمان الالتزام به، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.

تسمح هذه الضوابط للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، مع فرض قيود على حفر الآبار الجديدة لهذا الغرض، وتحديدًا على الرف الرسوبي، بحيث يُكتفى باستخدام الآبار المرخصة والقائمة في المزرعة فقط.

وتسمح الضوابط للمرخص لهم الحصول على تصاريح خاصة لأعمال الصيانة أو التنظيف أو التعميق في الآبار القائمة إذا تطلب الأمر، وذلك بناءً على شروط محددة تنظم هذه العمليات، وفق لما جاء في صحيفة أم القرى الرسمية.

وتشترط الضوابط الجديدة عدم الشروع في زراعة القمح والأعلاف الموسمية إلا بعد الحصول على رخصة لاستخدام مصدر المياه (الآبار) وفق ضوابط منظمة، مع إلزام المرخص لهم باستخدام أساليب ري حديثة تحقق كفاءة لا تقل عن 75% في استهلاك المياه.

وتُلزم الضوابط الشركات والأفراد المرخص لهم بزراعة القمح والأعلاف الموسمية مرة واحدة سنويًا، بحيث يبدأ موسم زراعة القمح مع بداية موسم الزراعة وينتهي مع انتهاء موسم الحصاد، بينما تكون زراعة الأعلاف الموسمية خلال الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع، على ألا تتجاوز مدة الزراعة 180 يومًا في السنة.

ويُلزم القرار المرخص لهم أيضًا بعدم تجاوز المساحات المحددة لهم، وتقوم الهيئة المختصة بشراء محصول القمح من المرخص لهم بناءً على الكميات التي تحددها الوزارة، بحيث لا تتجاوز الكميات المشتراة 1.5 مليون طن سنويًا، وبأسعار تُحدد بالتوافق مع وزارة المالية.

كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس