ارتفعت عائدات السندات بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، والسردية الشائعة هي أن السوق تدلي بصوتها لصالح دونالد ترمب.

لا يسير الاقتصاد بشكل جيد في الوقت الحالي فحسب، بل يتحسن أكثر. وكانت ردة فعل السوق هي دفع عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع نحو 0.6 نقطة مئوية الأسبوع الماضي إلى 4.25%.

تستند هذه الخطوة إلى مخاوف من ارتفاع التضخم، بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنصف نقطة مئوية في سبتمبر، مع قوة الاقتصاد وانخفاض البطالة. والفائدة معظم ما تُخفض، عندما يتعثر الاقتصاد وسوق العمل.

وفقا لـ "مجلة بارونز" تزامن ارتفاع في مؤشر بلومبرغ للمفاجآت الاقتصادية - الذي يقيس ما إذا كانت البيانات الاقتصادية تتفوق على توقعات الإجماع أو تتخلف عنها، وإلى أي مدى- مع عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات.

وقد سلط جيم بيانكو، من شركة بيانكو للأبحاث، الضوء على هذه العلاقة في بث على الإنترنت الأسبوع الماضي. من الواضح أن الاقتصاد يتفوق على التوقعات، ما أثار مخاوف في سوق السندات عما إذا كان خفض الفيدرالي الكبير للفائدة صائبا.

من المؤكد أن أسعار الفائدة الأطول أجلا ارتفعت بالتزامن مع توقعات السوق بفوز ترمب بالانتخابات، لكن لا ينبغي الخلط بين الارتباط والسببية.

على نحو مماثل، فكرة أن سوق السندات واجهت عجزا في الميزانية بشكل مفاجئ يصعب تصديقها. ففي النهاية، أنهت إدارة بايدن الحالية للتو العام المالي 2024 بعجز قدره 1.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.5% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.

يروج كل من ترمب وكامالا هاريس لسياسات من شأنها أن تزيد فقط من العجز. مع ذلك، هناك اختلافات بين مقترحات المرشحَين للضرائب والإنفاق. ستؤدي خطط ترامب إلى زيادة العجز بمقدار 7.5 تريليون دولار على مدى 10.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية