رهام زيدان عمان- بينما توقعت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن نهاية عصر النفط باتت أقرب مما كان متوقعا، يؤكد خبراء ضرورة المضي محليا نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على بدائل الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة.

وفي تقريرها السنوي أكدت الوكالة أن الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري سيتوقف عن النمو خلال هذا العقد، مع انتقال النظام العالمي للطاقة النظيفة والاعتماد بشكل أكبر على الكهرباء.

ويشير خبراء إلى أن توجه المؤسسات العالمية لتمويل اقتصاد أي دولة أصبح في السنوات الأخيرة مرتبطا بالمشاريع الخضراء والصديقة للبيئة التي تمضي بها هذه الدول، وأن الأردن بات جزءا من هذا النظام.

واتفق الخبراء، على أن الاقتصاد الأخضر المبني على أساس الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة هو التوجه العالمي الآن في ظل الالتزامات العالمية بخفض الانبعاثات الكربونية إلى صفر بحلول العام 2050. وعليه، فإن تمويل المشاريع بات مرتبطا بأن تكون ضمن هذه الالتزامات.

مدير عام الوكالة فاتح بيرول قال في التقرير: "إننا قد ندخل عالم طاقة مختلف تماما في النصف الثاني من هذا العقد، من المرجح أن يؤدي فائض إمدادات الوقود الأحفوري إلى انخفاض الأسعار، وقد يمكن البلدان من تخصيص مزيد من الموارد للطاقة النظيفة، وبالتالي ينتقل العالم إلى عصر الكهرباء".

وباعتباره من أهم شركاء الأردن في مختلف الصعد، قال مدير برنامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبوعيد: "إن سياسة الاتحاد أصبحت مرتبطة بالعمل المناخي وصولا إلى تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية للنسب الأدنى العام 2050، إن لم يكن الوصول بها إلى صفر".

وعليه، بحسب أبو عيد، فإن "سياسة الاتحاد مع شركائها في العالم أيضا مبينة على هذا التوجه، والأردن من هذه الدول كونه شريكا أساسيا للاتحاد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وباعتبار أن هذه المنطقة أيضا من أهم المناطق المتأثرة بالتغير المناخي والملوثات الصناعية".

وأضاف: "سياسة تمويل المشاريع تركز في البرامج الأخيرة للاتحاد على الاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء وأيضا، الاقتصاد الدائري مع التأكيد أيضا أن الاتحاد لم يتخل عن دعم القطاعات الأخرى، لكن مع مراعاة الجوانب المناخية فيها".

وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة قال سابقا: "إن الأردن يطمح إلى تطوير تكنولوجيا استغلال مصادر الطاقة المتجددة واستغلال الفرص المتاحة في التحول الطاقي، سعيا منه ليكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء".

وقالت المختصة في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة ديانا عثامنة: "إن ربط التمويل بمشاريع الاقتصاد الأخضر ودراسات الأثر البيئي، أصبح بالفعل توجها واضحا متزايدا لدى المؤسسات المانحة والدول".

وأوضحت عثامنة، "هناك أسباب عدة، تدفع هذا التوجه أولها: التغير المناخي الذي يشكل تحديا عالميا والمؤسسات المانحة تدرك أهمية تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية".

ثانيا: "إن هناك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية