تتصاعد الحاجة اليوم لاستعادة الزخم في قطاع السياحة العلاجية في الأردن، وسط تحديات إقليمية ودولية معقدة تؤثر على حركة الزوار والسياح، فهي تمثل محورا استراتيجيا للأردن منذ سنوات، وقد كان الأردن في السابق وجهة مفضلة للعديد من المرضى من دول الخليج والدول المجاورة بفضل توفر بنية تحتية طبية متطورة وتكاليف علاجية تنافسية وخدمات متكاملة اعطته ميزة تنافسية عالية عن باقي المنطقة.
لكن الأحداث السياسية والاضطرابات في المنطقة، بما في ذلك العدوان المستمر على غزة وامتداد الصراعات إلى جنوب لبنان، تركت آثارا سلبية على هذا القطاع، والتفكير مليا في الأوضاع الأمنية بات يهيمن على قرارات الزوار، مما يتطلب من الأردن إعادة رسم إستراتيجياته لاستقطاب السياح في ظل هذه الظروف الصعبة.
زيارة رئيس الوزراء إلى وزارة الداخلية واجتماعه بالمعنيين من القطاعين العام والخاص حملت رسالة صارمة: لا مجال للتراخي، وعلى الجهات المسؤولة إزالة كافة العقبات فورا، فالقطاع الطبي في الأردن لا يمكن أن يظل رهين التعقيدات الإدارية أو بطء الإجراءات، والمطلوب هو خطوات حاسمة تترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض، فالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ليس خيارا، بل إلزام يفرضه الواقع.
نعم هو أمر حتمي للنهوض بواقع السياحة العلاجية بقيادة القطاع الخاص الذي يجب ان يكون هو المسؤول المحوري في آليات التسويق والاستقطاب وجذب المرضى، لانه الأقدر على ذلك، مقابل أن تساعد أجهزة القطاع العام على عمليات التنظيم وحسن إدارة وتنفيذ القوانين والتعليمات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
