عمان- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على السير واستكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عطاء تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي وحدة التغييز الشاطئية.

يأتي ذلك في ظل الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز أمن التزوُد بالطاقة، وتنويع مصادرها وخياراتها، وتطوير المنظومة والبنية التحتية المرتبطة بمصادر الطاقة.

كما يأتي القرار في إطار سعي الحكومة إلى تطوير وتعزيز المنظومة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتنويع مصادر الطاقة في موانئ مدينة العقبة، التي من شأنها المساهمة في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن التزوُد بها، إلى جانب توفير فرص عمل للأردنيين؛ علما بأن تكلفة المشروع تبلغ قُرابة 125 مليون دولار على مدى 24 شهرا.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى تاريخ31 كانون الأول 2023، ووفقا للأسس المُقرة من مجلس الوزراء.

ويهدف القرار إلى المساهمة في تمكين الشركات والمنشآت والأفراد المكلفين من تسديد التزاماتهم الضريبية، والمساهمة في تنشيط أعمالهم، وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ(25) شركة ومكلفا، وفقا للالتزامات المرتبة عليهم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

ويأتي الاستمرار بهذه التسويات انسجاما مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضريبي للمكلفين وفقا لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبية بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.

على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء عددا من الأنظمة المرتبطة بعمل بأمانة عمان الكُبرى؛ وذلك بهدف تنظيم العديد من الإجراءات المتعلقة بمرافق عامة وخدمية، وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة العامة والمحافظة على البيئة.

وفي هذا الصدد أقر المجلس نظام تنظيم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية