دبي في 30 أكتوبر /وام/ توقعت وكالة "أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" استمرار النمو القوي لقطاع التمويل الإسلامي في الإمارات خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي.وأفادت الوكالة بأن الإمارات شهدت نمواً ملحوظاً في إصدار الصكوك بالعملة الصعبة منذ بداية العام، مع نشاط الإصدارات في قطاعي العقارات والمؤسسات المالية، ووسط السعي نحو جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.وأكدت أن تخفيضات أسعار الفائدة التي شهدناها إلى الآن والتخفيضات المرتقبة حتى نهاية العام 2025 ستدفع الإصدارات العالمية إلى النمو، متوقعة نمو قطاع التأمين في الإمارات بشقيه التقليدي والإسلامي بنحو 15 إلى 20% مدعوماً بالأداء الاقتصادي ومشاريع البنى التحتية.وأوضح محللو الوكالة في حديثهم لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال أعمال الدورة الرابعة عشرة من المؤتمر السنوي للتمويل الإسلامي الذي تنظمه وكالة "أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" ومركز دبي المالي العالمي، أن التركيز على التمويل المستدام يفتح آفاقاً جديدة للتمويل، خصوصاً في الدول المصدرة للنفط التي تتبنى إستراتيجيات للحياد الكربوني، ما يسهم في نمو هذا القطاع، مشيرين إلى أن الإمارات تبقى من الأسواق الرئيسية للإصدارات المستدامة في المنطقة.وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "أس آند بي"، إن قطاع التمويل الإسلامي عالمياً يشهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغت أصوله الإجمالية 3.3 تريليون دولار بنهاية عام 2023، بزيادة تُقدّر بنحو 8% مقارنة بالعام السابق، موضحا أن القطاعات كافة المرتبطة بالصناعة شهدت نمواً ملحوظاً، خصوصاً قطاع البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار إلى استقرار حجم إصدارات الصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم التحديات في بعض الأسواق، حيث شهدت الإصدارات بالعملات المحلية انخفاضاً طفيفاً نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا، ما أثر على نمو القطاع هناك.ولفت إلى النمو الكبير في إصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية؛ موضحا أن ارتفاع احتياجات التمويل في العديد من الدول الأساسية للتمويل الإسلامي أسهم في تعزيز الإصدارات.وبالنسبة لتوقعات "أس آند بي" المستقبلية، قال دمق، "إن القطاع سيواصل نموه بمعدل من خانة واحدة مرتفعة خلال 2024 و2025، مدفوعاً باحتياجات التمويل في الدول الأساسية"، و"إن انخفاض أسعار الفائدة المتوقعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بواقع 225 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 بما فيها 50 نقطة أساس تم خفضها بالفعل حتى الآن في سبتمبر، سيسهم في تعزيز السيولة في السوق ويشجع على إصدار المزيد من الصكوك".وأكد أن هذا الانخفاض في أسعار الفائدة قد يؤثر على أرباح البنوك، لكن من المحتمل أن يتم تعويضه بزيادة حجم الإقراض والنشاط الاقتصادي.وقال إن ما تشهده الإمارات من نمو قوي في اقتصادها غير النفطي سيدعم استمرار النمو في القطاع المصرفي الإسلامي فيها، لافتاً إلى زيادة إصدارات الصكوك الإسلامية في الإمارات؛ إذ شهدت بداية العام نمواً ملحوظاً في حجم إصدار الصكوك بالعملة الصعبة، مدعوماً بتوجه شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية نحو سوق الصكوك لجذب رأس المال الأجنبي.وتوقع دمق أن تستمر هذه التوجهات فيما يخص نشاط الإصدارات خصوصاً فيما يتعلق بصكوك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات
