محمد خروب تتواصل العروض والسيناريوهات والخطط التي تطرحها دول ومؤسسات ومنظمات, وأجهزة استخبارات وشركات «مقاولات» عسكرية, إسرائيلية وأخرى أميركية وثالثة إقليمية/ عربية وغير عربية, لما يُسمى في القاموس الصهيو أميركي «اليوم التالي», لحرب الإبادة والتطهير العِرقي والتهجير, التي ما تزال تتوالى فصولا وحشية منذ أزيد من عام.

وإذا كان مجرم الحرب نتنياهو قد «بادر» الى طرح سلسلة من هذه السيناريوهات, عبر ما وصفه تغيير «قواعد اللعبة» في القطاع, وان «لا حُكم» في غزة.. لا لفتحستان/السلطة, ولا لحماسستان, عبر البحث في البداية, عن جمعٍ من عشائر القطاع تتولى عشيرة أو أكثر السيطرة على «جيب» من القطاع تحفظ الأمن فيه, وتقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية على المواطنين, ما لبث ان تخلّى عن مشروعه هذا, بعد رفض غالبية العشائر الانخراط فيه, وراح يطرح جملة متلاحقة من الخطط بين حكم عسكري, وإدارة مدنية وتقسيم للقطاع شمالا وجنوبا, بإقامة مِحور او أتوستر?د «نيتساريم", الذي يقسم القطاع الى شطريْن شمالا وجنوبا, مع تجريف كل أثر مدني, عمراني او زراعي غزّي, قريب من مستوطنات غلاف غزة (التي «أغرقها» طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/2023).

عام إنقضى ولم «يستقِر» نتنياهو على خطة معينة, لكنه.. «في ما تم الكشف عنه مؤخرا» يبدو أنه توصل الى «تفاهم» مع شركة مقاولات عسكرية/أميركية, هي شركة (GDC) من النوع الذي أغرق في حينه دولا مثل العراق وأفغانستان. لافتة الكاتبة «نوعا لاندو» في مقال لها بصحيفة هارتس العبرية الأحد الماضي, إلى أن «الحديث يدور عن خصخصة الحكم العسكري في غزة، ونقله إلى جهات خاصة «لها مصالح اقتصادية»، مشيرة إلى أن «الأمر يهدف إلى إبعاد المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن إسرائيل، ونقلها إلى مليشيات مسلحة.» خاصة ــ تُضيف لانداو ــ أن الحكو?ة اتخذت قرارا يتعلّق باستئجار «شركة خاصة يمتلكها إسرائيليون وأميركيون»، لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، بسبب «معارضة الجيش الإسرائيلي القيام بهذه المهمة».

وكما بات واضحا فإن كل ما كان سعى اليه نتنياهو وما يزال, هو «إبعاد» وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/الأونروا, عن المشهد ونزع الشرعية والمصداقية عنها, وهو ما حقّقه قبل يومين, عندما صوت كنيست العدو بأغلبية ساحقة, على «حظر عمل الاونروا, في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر, وإلغاء امتيازات وحصانات الأونروا». كذلك «حظر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية