فى لقاء دعا إليه- مشكورًا- السيد رئيس مجلس الوزراء لسماع وجهة نظرى فى الوضع الاقتصادى، وبالذات جذب الاستثمار، تطرق الحديث إلى دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، وما تم بشأن «وثيقة ملكية الدولة» التى أطلقتها الحكومة منذ ما يقرب من عامين.
وللتذكرة فإن الوثيقة كانت قد صدرت بعد حوار مع مجتمع المال والأعمال لكى تطمئن الرأى العام والجهات الدولية إلى أن الدولة وضعت تصورًا لتقليص دورها فى النشاط الاقتصادى، وتضمنت الوثيقة أرقامًا محددة عن نسب تخارجها من أنشطة معينة، كما وضحت خططها للبقاء والتوسع فى مجالات أخرى. وقد قُوبلت الوثيقة وقتها بالترحيب باعتبارها تحدد خريطة طريق للمستقبل، وتمنح القطاع الخاص قدرًا من الوضوح والشفافية.
شخصيًا رحبت بها أيضًا وقتها، ولكن تحفظت على ما اعتقدت أنه تحديد مبالغ فيه لنسب التخارج أو الاستمرار أو التوسع، محذرًا من أن هذا التحديد سيمثل التزامًا على الحكومة قد لا تتمكن من تحقيقه، خاصة أن مفهوم الدولة فى الوثيقة متضمن بالفعل. وأظن أن تحفظى كان فى محله لأن ما تحقق بالفعل من الوثيقة كان محدودًا، خاصة أن الجزء الأكبر من حصيلة التخارج النقدية المحققة مصدره صفقة رأس الحكمة التى لم تكن فى الوثيقة أصلًا، وتعتبر بيعًا عقاريًا لا تخارجًا من نشاط اقتصادى.
على أى حال فإن الظروف تبدلت خلال العامين الماضيين، أزمة اقتصادية، وحرب غزة، واتفاق صندوق النقد، واتفاق رأس الحكمة، وتعثر إيرادات قناة السويس، وتشكيل حكومة جديدة، واهتمام حكومى جديد بتنشيط الاستثمار. مع كل هذا بقى موضوع دور الدولة فى النشاط الاقتصادى غير واضح وغير محسوم، ومصدرًا أساسيًا لقلق المستثمرين. والحقيقة أنه لم يعد موضوعًا فنيًا يهم المجتمع الاستثمارى والدوائر المالية العالمية فقط، بل صار موضوعًا دارجًا فى الرأى العام.
لكل ما سبق فقد كانت نصيحتى للسيد رئيس مجلس الوزراء أن «نجر خط» على الوثيقة الصادرة من عامين، ونعتبر أن الوقت والتجارب والظروف المتغيرة قد فرضت علينا ليس التعديل والتبديل، وإنما إطلاق وثيقة جديدة (ومعها بالطبع سياسة جديدة) تختلف عن النسخة السابقة وتحظى بمصداقية أكبر.
ولكى لا تكون مجرد «نسخة معدلة» بل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
