أبوظبي: عماد الدين خليل
تنتهي اليوم الخميس، مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة بدولة الإمارات، وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والتي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكدت الهيئة مؤخراً، أنه لا يوجد تمديد للمهلة، وسيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم، لافته إلى أنه سيتم تنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، على المخالفين بدءاً من أول نوفمبر المقبل، بالمناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية، لافتة إلى أنه ستتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً.
وعكست المبادرة التي استمرت على مدار شهرين، الوجه الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون وقيم التسامح والتراحم في المجتمع، وجاءت مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، وفي مقدمة تلك الأهداف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.
وأسهمت مبادرة تسوية أوضاع المخالفين في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
