قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان، التماساً إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية، تزن 150 طناً تحملها سفينة الشحن الألمانية "إم.في كاثرين"، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي، أمس الأربعاء، إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن 3 فلسطينيين من غزة استناداً إلى أن شحنة المتفجرات من نوع "آر.دي.إكس"، يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتنفي إسرائيل الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، قائلة إن قواتها تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في قتالها ضد المسلحين الفلسطينيين، الذين يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

وقالت شركة لوبيكا مارين الألمانية، التي تملك إم.في.كاثرين إن "السفينة لم يكن مقرراً لها أبداً التوقف في أي من موانئ إسرائيل، وإنها أفرغت حمولتها مؤخراً، وإنها كانت متجهة في الأصل إلى مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود، دون الكشف عن مكان التفريغ".

وامتنعت الشركة عن ذكر تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي، إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري