عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
وناقشت اللجنة إمكانية مقترحات بتعديلات تشريعية جديدة على عدد من القوانين الاقتصادية في الدولة بما يسهم في تمكين ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتسهيل تأسيس الشركات، كما بحثت اللجنة أهمية تعزيز آليات حماية المستهلك من المكالمات الهاتفية التسويقية المزعجة ومتابعة الإجراءات التي قامت بها جهات الاختصاص في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن لجنة التكامل الاقتصادي أسهمت بدور حيوي في دعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، من خلال تعزيز مساهمتها في مناقشة واقتراح العديد من التشريعات والسياسات الاقتصادية، كما حرصت اللجنة على تبني أفضل السياسات المتبعة عالمياً في تطوير قطاعات اقتصادية حيوية في الدولة وتطوير آليات العمل والتعاون في مجال الملكية الفكرية وحماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال والتجارة الرقمية.
وقال معاليه: تواصل اللجنة عملها لدعم رؤية الدولة في التحول نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتصبح الإمارات المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة جهود دولة الإمارات في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات التجارية مع الأسواق البارزة على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية