صادقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على الموازنة العامة للدولة لعام 2025، بمبلغ 607.4 مليار شيقل (الدولار يساوي 3.7 شيقل). وأقرت الحكومة في إطارها إجراء تقليصات كبيرة في ميزانيات التعليم والصحة والمواصلات والخدمات الاجتماعية، الأمر الذي يوجه ضربات اقتصادية قوية لكل مواطن. لكنها في الوقت ذاته قررت إضافة 20 مليار شيقل إلى ميزانية الأمن، بما يعادل 6 مليارات دولار، لتصبح بقيمة 120 مليار شيقل، وهذا لا يشمل ميزانية المخابرات التي تعد سرية.

وتعد هذه أكبر ميزانية عسكرية في تاريخ إسرائيل. وتشكل ما يعادل خمس الموازنة العامة، و7.5 في المائة من الناتج القومي، علماً أن الموازنة العسكرية كانت تعادل حتى الآن 5 في المائة من الناتج القومي. لكن الجيش الإسرائيلي عدَّها زيادة مجحفة ستمس بقدراته الدفاعية. وطلب أن تكون الزيادة بقيمة 16 مليار دولار، حتى يستطيع تعويض خسائره في الحرب، وبناء قدراته المستقبلية على مواجهة التحديات الأمنية.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مسؤول كبير في الجيش تذمره من أن الحكومة لم تستوعب مدى النقص في الموارد؛ فالميزانيات المقلصة، على حد تعبيره، تمس بشكل حقيقي الجيش، وتتسبب في تقنين اقتصادي حتى في تسليح قوات الجيش الإسرائيلي، خصوصاً بعد الحرب على لبنان كذلك، بتغيير أساليب الحرب التي يتّبعها هذا الجيش في قطاع غزة، وبمقتل مزيد من الجنود الإسرائيليين، بعبوات ناسفة.

وبحسب ما أفاد تقرير أوردته صحيفة «هآرتس»، الجمعة، فإن «سلاح الجو الإسرائيلي كان حتى وقت قريب، يهاجم محيط المباني في قطاع غزة قبل دخول القوات، وذلك لتفعيل العبوات المزروعة فيها، لكن بسبب الاقتصاد المحدود في التسليح، الذي يتعامل معه الجيش، فإنهم يضطرّون إلى إيجاد حلول بديلة أقلّ فاعلية».

وقد تسبب هذا بارتفاع في عدد القتلى الجنود، جرّاء انفجار عبوات ناسفة في قطاع غزة في الشهر الماضي، مقارنة بعدد القتلى بسبب الصواريخ المضادة للدروع، أو في المواجهات والاشتباكات المباشرة. وعلى سبيل المثال، قُتل 17 جندياً إسرائيلياً، في قطاع غزة، خلال آخر شهر، 11 منهم قُتلوا إثر انفجار عبوات ناسفة داخل مبانٍ، وقُتل 5 منهم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط