انتقلت السعودية من مرحلة استقطاب الشركات العالمية لاستضافة مقراتها الإقليمية إلى التركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي لوجود هذه المقرات في الرياض، كما أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

الانتقال إلى الاهتمام بزيادة تأثير مقرات الشركات متعددة الجنسيات، جاء بعد أن نجحت المملكة بالفعل بتجاوز هدفها في استقطاب مقرات 500 شركة بحلول عام 2030، حيث وصل هذا العدد إلى 540 شركة حصلت على تراخيص لتأسيس مقراتها الرئيسية للمنطقة بالعاصمة السعودية.

وزير الاستثمار السعودي قال في مقابلة مع "الشرق"، على هامش منتدى "بوابة الخليج 2024" المنعقد بالبحرين، أن "المستهدف من ناحية العدد تم تحقيقه بالفعل، لا بل تجاوزه، وهذا العدد سيستمر بالزيادة، لكن الأهم الآن لدينا هو التأكد من تعظيم الأثر والفائدة ليس فقط من ناحية الموظفين من ذوي الكفاءات العالية الذين سيحضرون للإقامة في المملكة، ولكن أيضاً الكفاءات السعودية الذين سينضمون للعمل في تلك الشركات".

بلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض 540 شركة حتى اللحظة، حسبما كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

وفي سياقٍ موازٍ، أشار الفالح أيضاً إلى ضرورة تعظيم الفائدة التي ستجنيها الشركات التي اختارت الرياض لتكون مكاناً لمقرها في الشرق الأوسط؛ "بحيث يكون الأثر إيجابياً للطرفين، فقد أكدنا لهم أن الرياض عاصمة نابضة بالنشاط الاقتصادي والفرص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية