بعد عقدين من النضال من أجل تحقيق العدالة بشأن الانتهاكات التي وقعت في سجن «أبو غريب» العراقي، أثمرت جهود المحامي شريف عقيل، من «تروي» يوم الثلاثاء عندما قامت هيئة محلفين اتحادية في ولاية فرجينيا بما لم يتم فعله من قبل: أمرت شركة أمريكية بدفع 42 مليون دولار لثلاثة رجال تعرضوا للتعذيب داخل سجن أجنبي.

شريف عقيل، 48 عاماً، من روتشيستر هيلز، يعمل في مكتبه القانوني في تروي ( محام مصري من عائلة عقيل)

وقد كرس جزءاً كبيراً من السنوات التسع الماضية لتمثيل معتقلي أبو غريب. وقد أعطاه المعتقل الحاج علي، الذي يظهر في الصورة الشهيرة للرجل المقنع الذي يقف على صندوق تخرج منه أسلاك كهربائية.

والأمر الجدير بالملاحظة هنا هو أن المدعين لم يكونوا أمركيين، بل عراقيين بائع فاكهة، وصحفي، ومدير مدرسة متوسطة ولم تحدث انتهاكاتهم على الأراضي الأمريكية، ورغم هذا فقد خلصت هيئة محلفين أمريكية إلى أن شركة مقاولات دفاع أميركية ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، والتي تم التقاطها في صور ومقاطع فيديو مسربة صدمت العالم قبل عشرين عاماً ــ صور تضمنت معتقلين عراة ومغطين بأغطية في وضعيات هرمية بشرية، وسجناء مقيدين، وانتهاكات جنسية.

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن الشركة لعبت دورًا في تلك الانتهاكات، والتي استغرقت سنوات من الجدل القانوني حتى تم الاستماع إليها في قاعة المحكمة الأمريكية.

وطبقا لموقع صحيفة «ديترويت فري برس»، الذى نشر القصة بقلم مراسلته تريزا بلاداس ،مع استعانة بمادة من« رويترز»، فان الأكثر أهمية هو الطريقة التي حارب بها المدعون هذه القضية وفازوا بها: فقد اعتمدوا على قانون يعود تاريخه إلى قرون مضت كان يستخدم في السابق لمقاضاة القراصنة الذين اختطفوا السفراء الفرنسيين.

وصرح محامي المدعين لصحيفة «فري برس» بعد وقت قصير من إعلان الحكم التاريخي: «لقد أرسلت هيئة المحلفين رسالة إلى العالم: إذا كنت تعمل باسم أميركا، فإن احترام الإنسانية أمر عالمي، سواء كنت أميركياً أو مواطناً من دولة أخرى».

بالنسبة للمحامي لم يؤكد الحكم إيمانه بأيديولوجية أميركا فحسب وقال أكيل: «إنه تأكيد على ما نؤمن به، ومدى صلاحنا »، مؤكداً: «الغرض من هذه القضية هو إظهار أنه سواء تعرضت للتعذيب في العراق، فإن القوانين الأميركية ستصل إلى الناس وستحاسبهم».

وتتعلق القضية الشهيرة بالانتهاكات التي وقعت قبل عقدين من الزمان داخل سجن« أبو غريب» في أعقاب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، عندما استأجرت الولايات المتحدة شركة لاستجواب السجناء المحتجزين داخل السجن، وفي نهاية المطاف ظهرت صور مروعة لسجناء عراة يتعرضون للإذلال على يد الشرطة.

كانت الشركة التي تم التعاقد معها لإجراء التحقيقات هي شركة «CACI Premier Technology Inc» التي تتخذ من فريجينيا مقراً لها، والتي طالما أنكرت تورطها في أي إساءة معاملة للمعتقلين العراقيين، ولم يتم توجيه اتهامات جنائية إلى أي من محققي «CACI» في هذه القضية، كما زعمت الشركة منذ فترة طويلة أنه لا يوجد دليل على مسؤوليتها عما حدث في أبو غريب.

وعلى وجه التحديد، زعمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم