على الرغم من أن النظام السياسي والاجتماعي والثقافي للولايات المتحدة يخضع في تطوره لنسق فكري معين لا يتغير كما يدل على ذلك الاستقراء التاريخي لهذا النظام من الداخل وعلاقاته بالعالم الخارجي فإن هذا لم يمنع الخبراء والمحللين بعض الأحيان من إطلاق العنان لخيالهم وتصور إمكان حدوث تغيرات تشذ عن هذا النسق.

لا يتمارى أحد في أن التيارين الديمقراطي والجمهوري يشكلان قطبي الصراع والمنافسة على السلطتين: التنفيذية والتشريعية.

وقد اتسم التاريخ السياسي لهذا الصراع بتأرجح سلطة الرئاسة والحكم بين الحزبين. فتارة يصل الديمقراطيون إلى سدة السلطة وتارة يزيحهم الجمهوريون ليتربعوا على عرشها.

وعندما نمعن النظر في الطبيعة التكوينية للمجتمع الأمريكي وفي علاقات النظام السياسي الأمريكي بدول العالم نستطيع إلى حد كبير وضع تصور فلسفي يعيننا في فهم ما يمكن أن يتخذه النظام من قرارات وما يمتنع عنه. فمعيار «المنفعة المطلقة لأمريكا» مثلاً هو أحد المحددات الجوهرية للسياسة الأمريكية داخلياً وخارجياً ومفهوم «الحرية» المقدس في العقلية السياسية الأمريكية يرادف مفهوم القوة التي تزحزح فعلياً قوة أخرى تسعى إلى منافستها أو حتى إلى النهوض بنفسها بحيث لا يمكن تصور إمكان تحقق هذه الحرية دون فعل الإزاحة وهذا هو مفهوم الحرية في الفكر البراغماتي الأمريكي.

ولما كانت إسرائيل هي يد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط التي يمكن بها فرض السيطرة الأمريكية على سياساته وقراراته وضمان التحكم في موارده والحيلولة دون بروز أي قوة منافسة يخطئ من يتصور أن استبدال رئيس جمهوري برئيس ديمقراطي من شأنه أن يحدث تغيراً في هذا النسق الفكري الثابت.

نعم ستكون هناك تغييرات ذات طابع اقتصادي قد تجلب منافع كثيرة للشعب الأمريكي بيد أنها تنضوي كلها تحت المعيار الأول للسياسة الأمريكية وهو «المنفعة الكبرى لأمريكا» كما أن الأغلبية التي صوتت لترامب لم تقتصر في تكوينها على الجمهوريين وإنما انضم إليهم فريق كبير من أنصار الحزب الديمقراطي، وعلة ذلك ببساطة أن الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري