منذ فوز الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت يوم 5 نوفمبر(تشرين الثاني) الحالي، تتوالى التحليلات والتعليقات التي تحذر من تداعيات السياسات التي يتبناها ترامب على العالم في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني، قال ديفيد لوبين، الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد، إن الرئيس الأمريكي المنتخب لديه مشكلة مع الدولار.

ففي الشهور الأخيرة أوضح ترامب تفضيله الواضح لخفض قيمة العملة الأمريكية لدعم تنافسية الصادرات الأمريكية والمساهمة في خفض العجز التجاري الأمريكي.

سياسات ترامب

ورغم ذلك فإن الأسواق العالمية ترى أن سياسات ترامب ستؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع قيمة العملة الخضراء وليس خفضها. والخطر هو أن يؤدي استمرار تنامي قوة الدولار الذي ارتفع إلى مستويات مرتفعة للغاية أمام العملات الرئيسية في العالم إلى زيادة مخاطر حدوث اضطرابات مالية عالمية.

والحقيقة أن الدولار سجل سلسلة تقلبات واضحة خلال العقود القليلة الماضية. وخلال الفترة من 2002 إلى 2011 على سبيل المثال تراجع سعر الدولار بنسبة 30% تقريباً مع حساب معدل التضخم وحجم التعاملات بحسب بيانات بنك التسويات الدولي. ولكن منذ 2011 وحتى الآن أرتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 1985.

وخلال تلك العقود كان الدولار يعكس ميزان الحيوية الاقتصادية، فعندما يكون الاقتصاد الأمريكي قوياً نسبياً مقارنة بباقي اقتصادات العالم ترتفع قيمة الدولار، والعكس صحيح أيضاً.

وبعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، تحول ميزان الحيوية الاقتصادية بشكل حاسم بعيداً عن الولايات المتحدة، لصالح الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة. كان العقد الأول من الألفية الثالثة، عقد طفرة السلع الأساسية حيث شهد أكبر وأطول فترة متصلة لزيادة أسعار السلع الأساسية في زمن الحرب منذ ما يقرب من 200 عام، حيث دعم الارتفاع المستمر في الاقتصاد الصيني نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم النامي. ونتيجة لذلك، تراجع الدولار.

أزمة منطقة اليورو

ولكن بعد 2011 عاد ميزان الحيوية الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة نتيجة عدة عوامل منها أزمة منطقة اليورو والفترة التالية لها وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وكانت النتيجة ارتفاع قيمة الدولار. ومن المتوقع استمرار ميزان الحيوية الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة في ظل استمرار الحالة الهشة للاقتصادين الأوروبي والصيني. وهناك عنصران آخران يشيران إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار في فترة حكم ترامب الثانية.

العنصر الأول هو تأثيرات الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على الواردات الأمريكية على سعر الصرف. فعندما تفرض الولايات المتحدة رسوماً على منتجات دولة أخرى، تتجه أسواق الصرف إلى بيع عملة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري