عاد اليوم المجد لمصانع النصر لصناعة السيارات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام صاحبة العلامة الشهيرة "نصر" وهو يوم اعتبرته الحكومة عيدا، حيث علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى، قائلا: "النهارده يوم عيد والله".

الشركة التى لم تصنع تقريبا منذ عام 1995 وتوقفت تماما عام 2009 وصدر لها بالفعل قرار تصفية عادت إلى الحياة ونفضت عن كاهلها آلام وأمراض الأمس للتحول إلى عملاق قادم فى الصناعة لتوفيرها للسوق المصرى، ثم التصدير فى المراحل المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى والعالمى.

وتصنع الشركة حاليا أتوبيسات ومينى باص بالغاز والكهرباء وفى طريقها لتصنيع سيارات ملاكى كهرباء وهجين بحلول مايو 2025، فى ظل دعم الحكومة حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولى إن الحكومة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتوسع الدولة فى صناعة السيارات، قائلا: "احتياجات السوق المحلى من السيارات تصل لما يقرب من نصف مليون سيارة".

وأكد أن الدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية ولكن كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة. وأوضح أن شركة النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الصناعية، قائلا: "كنا نحلم بعودة هذه القلعة الصناعية أن تعود للحياة"، ولاستداماتها كان هناك مجموعة من الشراكات والمقومات.

وأوضح خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، أن الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية أن تعود هذه القلعة للصناعة لأنها بما تملكه من بنية أساسية ورغم توقفها تعتبر كنز لا ينبغى التفريط فيه.

من جانبه أكد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام فى احتفالية شركة النصر لصناعة السيارات ببدء الإنتاج، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه لمن دواعى فخرى وسرورى أن نحتفل معنا فى هذا اليوم التاريخى الذى يشهد بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركة النصر لصناعة السيارات، التى طالما كانت رمزاً للصناعة الوطنية فى مصر.

أضاف: أن هذه اللحظة التاريخية بإعادة إطلاق شركة النصر للسيارات - بعد سنوات طويلة من التوقف - ليست مجرد حدث صناعى بل هى تأكيد على إرادة الدولة المصرية والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى فى مجال صناعة السيارات والمركبات.

أوضح أن "النصر للسيارات" لم تكن يومًا مجرد شركة لإنتاج سيارات بل كانت فى الماضى أحد أعمدة الصناعة المصرية، ورمزًا من رموز الابتكار والإنتاج المحلى.

ونحن اليوم، من خلال هذا المشروع، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نعيد تأهيل هذه الشركة العريقة، ونعيد إليها مكانتها وقدرتها على الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة.. ونعيد بناء الثقة فى الصناعة المصرية والأمل بمستقبل صناعى واعد.

فهذا الإنجاز بحسب الوزير لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين فى الشركة، ودعم الدولة المستمر للقطاع الصناعى فى مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.

وتابع: أن الطريق أمامنا ليس سهلاً لكنه مليء بالفرص، والتحديات التى واجهناها على مدار السنوات الماضية هى التى ستجعلنا أقوى فى المستقبل.

وأضاف: نحن في وزارة قطاع الأعمال العام نؤمن بأن القطاع الصناعي هو أساس القوة الاقتصادية لأي دولة، ومن هذا المنطلق نعمل بكل جهد على تطوير الشركات التابعة للوزارة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

لذا فإن ما نراه اليوم يمثل نقطة البداية في خطة متكاملة لعودة عملاق "النصر للسيارات" في جميع الأقسام والأنشطة الإنتاجية لتشمل أتوبيسات وسيارات ركوب وميني باص ونقل خفيف، مع نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المغذية وتعظيم المكون المحلي وتوفير خدمات الصيانة، بما يضمن تحقيق معايير الاستدامة والتوافق مع الاشتراطات البيئية.

وأشار محمد شيمى، إلى أن استئناف الإنتاج في شركة النصر للسيارات هو ثمرة عمل وجهد كبيرين من قبل الحكومة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي عالمي، كما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا في تطوير صناعة السيارات المحلية وزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية، كما يمثل هذا المشروع نموذجاً حياً لما يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير البنية التحتية والصناعية في مصر. وهنا أؤكد أن أبوابنا مفتوحة أمام مزيد من الشراكات الفعالة التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا.

وأوضح: لقد حرصنا في وزارة قطاع الأعمال العام على توفير كل الإمكانيات اللازمة لاستعادة تشغيل الشركة بما يتناسب مع المعايير العالمية، ونؤكد مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد لدعم الصناعة وتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي وبناء صناعات مغذية جديدة ما يعني تنمية شاملة لسلسلة القيمة في الاقتصاد المصري.

وتابع: أود في الختام أن أتوجه بالشكر لكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع