بإعلان «مجلس الأمة» الجزائري، السبت، موافقته بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2025، يتوقّع مراقبون في البلاد أن يكون موعد الإعلان عن التعديل الحكومي المنتظر منذ انتخابات السابع من سبتمبر (أيلول) 2024، أقرب من أي وقت مضى.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، الفائز بولاية ثانية (2024 2029)، قد كلّف وزيره الأول، نذير عرباوي، بمواصلة عمله، عندما قدّم له استقالة طاقمه الوزاري في 17 من سبتمبر الماضي، وهو اليوم نفسه الذي أدّى فيه الرئيس القسم الدستوري. وجاء في بيان للرئاسة، حينها، أن تبون «طلب تأجيل الاستقالة من أجل مواصلة العمل في ملفات عاجلة، تتطلب دراية بالوضع من قِبَل وزراء حاليين». كما ذكرت أن الحكومة الحالية «بحاجة إلى مواصلة العمل من أجل إنجاح الدخول المدرسي والجامعي والمهني، إضافة إلى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان».

وصادق «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على مشروع الحكومة، الذي يُحدد التوجهات المالية الكبرى للبلاد للعام المقبل، في حين رفضه نواب الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، بحجة «افتقار الدراسة التي خصصت له (من طرف الحكومة)، إلى الجدية اللازمة، ومعالجته ميزانية الدولة بأسلوب تقليدي، لا ينسجم مع متطلبات البرامج والأهداف والمؤشرات».

كما انتقد نواب الحزب نفسه «التسريع المخل الذي وقع أثناء دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدّاً»، في إشارة، ضمناً، إلى انشغال السلطة بترتيبات التغيير الحكومي المنتظر. وهذا الرأي يشاطره غالبية المراقبين، الذين لاحظوا، وعلى غير العادة، أن مشروع قانون الموازنة 2025 أحيل في اليوم نفسه من الغرفة الأولى على الغرفة الثانية (مجلس الأمة)؛ إذ عرضه وزير المالية لعزيز فايد، وناقشته الكتل البرلمانية الجمعة، وهو يوم عطلة، وجرى التصويت عليه في اليوم التالي.

ولم يكن موقف نواب «مجتمع السلم» من المشروع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط