أجاز المصرف المركزي لأي شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) التقدم بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة داخل دولة الإمارات متى ما تحققت مجموعة من الشروط التي يحددها المركزي.

ويحق للمصرف وبعد النظر في طلب الترخيص والحصول على كل المعلومات والمستندات والتقارير من مقدم الطلب أن يمنح أو يرفض منح الترخيص.

وبلغ عدد شركات الصرافة المرخصة من المركزي بنهاية 2023، والتي تعمل في إمارات الدولة، 77 شركة، لديها نحو 1000 فرع.

وأشار المركزي إلى أنه لا يتم منح الترخيص لشركات الصرافة للعمل في الأسواق المحلية، ما لم تتوفر 5 شروط مستوفاة في مقدم الطلب.

ومن أبرز الشروط التي حددها المركزي، ألا يقل رأس المال المدفوع للشخص المرخص له عن مليوني درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وألا يقل عن 5 ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة، إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن 10 ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن خمسين مليون درهم إذا كان الشكل القانوني للشخص المرخص له هو شركة ذات مسؤولية محدودة، بغض النظر عن النشاط.

مقدم الطلب

وبحسب المركزي، يجب أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 21 سنة ويتمتع بكامل قواه العقلية، وفي حالة الشركات ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.

ووفقاً للمركزي، لا يجوز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية