لا مقارنة بين النمو الذي حققه الاقتصاد الصيني في العقود الماضية، وبين ما يحققه منذ بداية العقد الحالي، لكنه يبقى الأعلى قياساً بكل الاقتصادات الكبرى، في ظل صعوبات يمر بها كغيره من بقية الاقتصادات. اليوم يتصاعد الخوف من تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، مع ضغوط آتية من سوق العمل، ومن استمرار سياسة عدم التحفيز في هذا الوقت، فضلاً عن «تواضع» ارتفاع نمو الناتج الصناعي، وكذلك الأمر في مبيعات التجزئة، ناهيك عن الآثار «المنغصة» التي لا تزال أزمة سوق العقار تتركها على الساحة. ويساهم التردد في عدم التحفيز الاقتصادي، بمزيد من الضغوط، التي جعلت حتى الناتج الصناعي ينمو بوتيرة أبطأ في الفترة الماضية.

لا شك بأن الضغوط ستتزايد، حال وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. فالأخير تعهد (كما فعل في السابق)، بزيادات فورية للرسوم الجمركية على السلع الصينية، وعزز هذا التوجه بتعيين شخصيات متشددة في إدارته المستقبلية لمعالجة العلاقات التجارية مع الصين. وسيتم ذلك، في ظل تراجع النمو الصناعي إلى 5.3%، مخالفاً كل التوقعات بزيادة بلغت 5.6%. دون أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية