* د. عبد العظيم حنفي
تم تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور لأول مرة في نيوزيلاندا عام 1894. وحالياً تطبق كل البلدان تقريباً حداً أدنى للأجور. غير أن التفاصيل تختلف فيما بينها، ويستند قرار التطبيق إلى:
(1) مبررات أخلاقية واجتماعية واقتصادية، والهدف الشامل منه هو زيادة مستويات الدخل وتحسين مستوى رفاهية العمال ذوي الأجور المنخفضة مع الحد كذلك من عدم المساواة وتعزيز الشمول الاجتماعي.
(2) هو الاستحقاق القانوني والإنساني المحدد لكل أسرة ولكل عامل للعيش بسهولة وكرامة.
وتعمل 26 من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذا النظام الذي هو بمثابة مؤشر في كل العالم على مستوى النمو والمساواة. فهو يوفر لكل أسرة دخلاً شهرياً، يعطيها متنفساً للحياة بشكل أفضل، وهو ما سيعود نفعه ليس فقط على المستهلك البسيط، وإنما أيضاً على الشركات المنتجة والاقتصاد برمته.
(3) إن الذين يتقاضون ويعتمدون في حياتهم على الحد الأدنى للأجور هم الطبقة التي تعيش في قاع السلم الاجتماعي، والتي يهدف قرار زيادة الأجور إلى مساعدتها.
هذه الخطوة يراد بها أن تساعد كذلك على تحقيق قدر أكبر من التوازن المجتمعي في الدخل، وتعزيز معدلات الإنفاق والاستهلاك في المجتمع. وتعزيز وتيرة الطلب والاستهلاك الداخلي سينعكس بدوره على إنعاش وتحسين وضعية الشركات المنتجة وعلى وتيرة تدفق وانسياب السيولة المالية في الأسواق.
وزيادة الإنتاج ستؤدي بدورها إلى رفع نسبة العمالة وأعداد الموظفين الجدد، وهكذا تمضي الدائرة بشكل إيجابي نافع للجميع، حيث كلما تضاعفت أرباح الشركات تضاعفت استثماراتها، وجنى المجتمع والبلاد المزيد من تلك الفوائد والخيرات.
قرار رفع الحد الأدنى للأجور قرار جريء، ولذا يسبقه عادة عدة دراسات متخصصة من جانب الحكومات التي تقوم باتخاذه، وإعداد بحوث من جانب المؤسسات والمكاتب والوحدات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
