تطلق شركات الاتصالات المصرية شبكات الجيل الخامس خلال الأيام القليلة المقبلة، وستخطر عملاءها بهذا الأمر، بحسب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، الذي أكد أن الإطلاق المرتقب يؤكد الطفرة الحاصلة في القطاع، ويبرهن على نجاح الحكومة المصرية من خلال البنية التحتية الملائمة لذلك.

وأضاف بدوي في تصريحات لـ«إرم بزنس» إن التشريعات في مصر تتواكب مع أي تطورات تكنولوجية على المستوى الدولي وبشكل خاص مع الذكاء الاصطناعي.

وفي ما يتعلق بالشائعات حول منع استيراد الهواتف المحمولة الجديدة، قال أحمد بدوي، إن ما حدث هو توقيع بروتوكول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية في إطار التحول الرقمي بكل القطاعات في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الرقمنة جزء منها يتعلق بمنع التهرب من الجمارك.

ولفت إلى أن الهواتف الجديدة ستطبق عليها الرسوم الجمركية، ولكن لن يشمل ذلك الهدية كمن يحمل هاتفاً جديداً جرى شراؤه من الخارج، كما أن الهواتف التي دخلت البلاد قبل تفعيل هذا القانون لن تتضرر على الإطلاق ولن تُمنع من الاستخدام.

وأوضح أن مصر لديها اهتمام كبير بكافة أشكال التكنولوجيا، مشيراً إلى أن المخاوف لدى الأفراد بشأن تفعيل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الوظائف من الأمور الصحية والطبيعية، وسيتم مواجهة ذلك عبر التشريعات حيث تعد الحكومة مسودة قانون الذكاء الاصطناعي في مصر والذي سيتم بالتنسيق مع البرلمان المصري.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، إلى أنه ينبغي أن تواكب الحكومة التطورات العالمية في الذكاء الاصطناعي، ولكن بما لا يضر بالأفراد، ولذلك سيتم سنّ قانون في هذا الصدد.

وأعلنت وزارة الاتصالات المصرية، الجمعة، عن عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعه برئاسة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر (2025-2030) والتي من المقرر إطلاقها قريباً.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس