بالإقرار الدستوري والموازنة بين السلطتين والمحكمة الدستورية

أكد أستاذ القانون العام المشارك بالأكاديمية الملكية للشرطة د.عصام خليل، أن المشرّع الدستوري البحريني استطاع أن يضفي حمايته الدستورية على الحقوق والحريات من خلال 3 وسائل، وهي الإقرار الدستوري للحقوق والحريات، والموازنات الدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأخيرا إنشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

جاء ذلك، ضمن محاضرة إلكترونية نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني تحت عنوان «الحماية الدستورية للحقوق والحريات»، بدأها خليل بالتأكيد على أن وجود الدستور يعدّ ضرورة تنظيمية في الدول المتحضرة، حيث تعتبر الدولة المعاصرة في الأساس دولة دستورية، تجعل من الدستور قاعدة القانون الأعلى الواجبة الاتباع في مواجهة الكافة، وتستمد منه السلطات العامة سندها الشرعي في الحكم، ولذلك كانت الحقوق والحريات من أهم الموضوعات التي ينظمها الدستور، لأن حقوق الإنسان ليست مجرد قواعد توضع في الدستور، وإنما تكمن قيمتها الحقيقية في التطبيق العملي.

وعرف خليل الحماية الدستورية للحقوق والحريات بأنها الضمان الدستوري لحق أو حرية ما بالنص عليها في صلب الوثيقة الدستورية، أو بإقرار القضاء الدستوري لها مع كفالة منع الاعتداء ورده عند وقوعه على هذا الحق أو الحرية.

وحول إمكانية دخول الحماية الدستورية للحقوق والحريات التي لم ترد في الدستور، أوضح، أن مسألة تنظيم الحقوق والحريات أوكلها المشرّع الدستوري للسلطة التشريعية من خلال القوانين الصادرة عنها، أو السلطة التنفيذية من خلال اللوائح التنظيمية أو الإدارية، وقال إن فقهاء القانون العام يجمعون على وجود العديد من الضمانات الواردة في صلب الدساتير من شأنها حماية الحقوق والحريات.

وفند تلك الضمانات إلى 4 أقسام رئيسة يتعين الالتزام بها من قبل سلطات ومؤسسات الدولة عن تنظيم الحقوق والحريات، وهي: مبدأ سيادة القانون «تدرج القواعد القانونية»، والتوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة الاجتماعية، والرأي العام، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال إن «دستور البحرين تبنّى التفسير المرن لمبدأ الفصل المرن بين السلطات من خلال إيجاد قنوات تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي نفس الوقت منح كلا منهما وسائل لمراقبة أعمال السلطة الأخرى».

وفي مبدأ سيادة القانون، أكد أنه من أهم المبادئ الدستورية التي تعد من ضمانات احترام حقوق الإنسان، لأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب، ومن ثم فهو يجسد مبدأ السيادة للأمة، ويصبح القانون أداة لتنظيم المجتمع وضمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية