يعتبر القطاع المالي في البحرين حجر الزاوية للاقتصاد غير النفطي وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام . ومع استمراره في لعب دور حيوي في الاقتصاد الوطني، فإن التركيز على الاستثمارات البديلة مثل الائتمان الخاص، والأسهم الخاصة، وصناديق التحوط، ليس مجرد خيار، بل فرصة استراتيجية يمكن أن تعزز مكانة البحرين كوجهة مالية إقليمية وعالمية .

لتحقيق التميز في هذا المجال، يمكن للبحرين إنشاء صناديق استثمارية متخصصة تدعم القطاعات الناشئة محلياً، مثل التكنولوجيا المالية ( FinTech ) ، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية . هذه الصناديق يمكن أن تُدار بشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان تقديم حوافز مبتكرة، مثل تعويضات استثمارية مرتبطة بأداء المشاريع . يمكن أن تتضمن هذه الحوافز تخفيضات ضريبية تصاعدية أو مساهمات حكومية في المشاريع الناجحة، مما يخلق نموذجاً فريداً للاستثمار المبني على النتائج .

من بين الاستراتيجيات المبتكرة أيضاً، إنشاء منصة رقمية موحدة للاستثمارات البديلة تسهل الوصول إلى هذه المنتجات المالية للمستثمرين المحليين والدوليين . هذه المنصة يمكن أن تجمع بين التكنولوجيا المالية وتحليل البيانات الضخمة لتقديم توصيات استثمارية مخصصة بناءً على المخاطر والأهداف . المنصة ستعمل كجسر بين المستثمرين من القطاع الخاص وصناديق الاستثمار البديلة، مما يعزز الشفافية والثقة .

الائتمان الخاص يمثل مجالاً واعداً يمكن للبحرين الاستفادة منه من خلال تطوير برامج تمويل مبتكرة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانيات العالية للنمو . على سبيل المثال، يمكن تقديم تمويلات خاصة بآجال استحقاق مرنة للشركات التي تركز على الابتكار أو التوسع الإقليمي . هذه البرامج يمكن أن تُصمم بالتعاون مع بنوك تنموية إقليمية ودولية لضمان الاستفادة من الموارد والخبرات العالمية .

صناديق التحوط يمكن أن تلعب دوراً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أخبار الخليج البحرينية