توافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مع مجلس النواب، وأوصت بالموافقة على تشريع قانوني جديد يهدف لإعادة توجيه الدعومات المقدمة من صندوق العمل «تمكين» للشركات.
ويشمل القانون النافذ حاليًا بالدعم جميع الشركات، إلا أن التشريع الجديد يهدف إلى إعطاء الأولوية للشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لبحرينيين، وتقليص الدعم عن الشركات المملوكة بالكامل لأجانب.
وكان المشروع بقانون في صيغته السابقة، يتضمن حرمانًا كاملاً للشركات الأجنبية من دعومات «تمكين»، وهو ما تحفظت عليه الحكومة، ما استدعى إجراء تعديلات عليه بحيث تعطي مرونة لصندوق العمل «تمكين».
وقالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بأن الصياغة المعدلة تساهم في إعادة توجيه دعم صندوق العمل «تمكين» فيما يتعلق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، لتُمنح الأولوية للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص كأصل عام، مع جواز تقديم هذه الخدمات إلى المشروعات والشركات والمؤسسات التي يملكها الأجنبي بالكامل، وذلك بحسب تأثيرها الاقتصادي ومساهمتها في توظيف البحرينيين.
ويسعى مشروع القانون إلى رفع قدرة الشركات والمؤسسات البحرينية التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، مواكبةً مع المتغيرات الاقتصادية.
موقف صندوق العمل
من جانبه، أشار صندوق العمل «تمكين» إلى اتفاقه مع الصياغة الجديدة على مشروع القانون، مؤكدًا على أن إجراءات الصندوق وسياساته تسهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الخاص من خلال توجيه الدعم للشركات والمؤسسات التي يمتلك فيها البحرينيون أسهمًا أو حصصًا من أجل رفع قدرتها على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية
