تنفيذاً للقرار رقم (43) لسنة 2024، بشأن المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن موعد البدء في تطبيق المرحلة الأولى من القرار، والتي تشمل المنشآت التجارية الجديدة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر المقبل.

ويأتي القرار بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية لجميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين، بما فيها تلك التي تمارس نشاطها عبر محل تجاري افتراضي (سجلي)، كما ينص على إلزام كافة المنشآت التجارية بفتح حساب مصرفي تجاري للقيام بجميع معاملاتها التجارية، وضرورة توفير خدمات دفع إلكترونية تشمل منصات الدفع الإلكتروني المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو البوابات الإلكترونية.

وفي هذا الصدد أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن القرار يأتي استجابة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية في مملكة البحرين، ويعد خطوة هامة لتعزيز كفاءة المنشآت التجارية ودعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية