تشير التوقعات إلى أن أرقام التضخم في الولايات المتحدة، المقرر صدورها هذا الأسبوع، ستُظهر ضغوط أسعار عنيدة، لتعزز النهج الحذر الذي يتوخاه بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه تخفيضات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، وهو مقياس التضخم الأساسي المفضل للاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.3% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، وبنسبة 2.8% عن نفس الفترة من العام السابق، بما يمثل أكبر تسارع منذ أبريل الماضي.

ومن المتوقع أيضاً أن يكشف التقرير عن إنفاق يتسم بالمتانة من الأسر ونمو ثابت للدخل مع بداية الربع الرابع. تشير التوقعات إلى ارتفاع نفقات المستهلك، غير المعدلة في ضوء تغيرات الأسعار، بنسبة 0.4% بعد صعود بنسبة 0.5% في الشهر السابق، وأن يرتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% للشهر الثاني، مدعوماً بنمو صحي للوظائف، لكن بوتيرة معتدلة.

وفي حين ينتظر صانعو السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مجموعة أخرى من بيانات التضخم، وهما مؤشرا أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر نوفمبر، قبل اجتماعهم المرتقب في 17 و18 ديسمبر، فإنهم لن يتلقوا بيانات أخرى لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بينما يتجادلون بشأن خفض الفائدة من عدمها.

"ردد العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أثناء مناقشتهم للظروف الاقتصادية الأميركية في الآونة الأخيرة، فكرةً طرحها مؤخراً رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وهي أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس بالأمر القطعي، ويمكن للبنك المركزي إبطاء وتيرة التخفيف نظراً لانحسار المخاطر التي تهدد الاقتصاد"

آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وإستيل أو، وكريس جي كولينز

يشكل تقريرا الدخل والإنفاق أكبر ضربة للمستثمرين ضمن سلسلة البيانات التي ستصدر يوم الأربعاء قبل عطلة عيد الشكر. ستصدر الحكومة في ذلك اليوم أيضاً أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثالث، وطلبات السلع المعمرة، وطلبات إعانة البطالة، وبيانات عجز تجارة السلع.

وفي يوم الثلاثاء، سيحلل المستثمرون محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي انعقد في أوائل نوفمبر، بحثاً عن إشارات حول رغبة صانعي السياسات في خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الشهر المقبل. ويوم الجمعة، ذهب المشاركون في السوق إلى احتمالات أفضل قليلاً من مستوى التعادل لخفض آخر بمقدار ربع نقطة.

وبالانتقال شمالاً، قد يساعد الناتج المحلي الإجمالي في كندا للربع الثالث المقرر صدوره يوم الجمعة المسؤولين في اتخاذ قرارهم بين خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس، أو بوتيرة أكثر حذراً بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. تشير البيانات الواردة إلى نمو بنسبة 1%، لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تكون الأرقام المرتبطة بالإنفاق أقرب إلى تقديرات البنك المركزي للتوسع السنوي بنسبة 1.5%، ما يدعم التوجه لصالح المزيد من التخفيضات التدريجية.

وفي أماكن أخرى من العالم، تُعد أرقام الاستطلاعات الصينية، وترجيح بتسارع التضخم في منطقة اليورو، وقرارات السياسات النقدية، بما في ذلك خفض محتمل كبير لأسعار الفائدة في نيوزيلندا، من بين أبرز الأحداث.

آسيا

ستظل مدى سلامة الاقتصاد الصيني في دائرة الضوء، حيث من المقرر صدور مؤشرات مديري المشتريات في نهاية الأسبوع.

يبحث صانعو السياسات والاقتصاديون عن المزيد من الإشارات التي تدل على أن التحفيز الأخير الذي قدمته بكين يكتسب زخماً مبكراً. في الشهر الماضي، أظهر كل من مؤشري مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات متانة وتوسعاً في الأنشطة لأول مرة منذ أبريل.

وفي نيوزيلندا، قد يقوم البنك المركزي بخفض كبير لأسعار الفائدة يوم الأربعاء. ومن المرجح أن يكون الخفض بمقدار نصف نقطة مئوية وليس أكثر من ذلك، حيث يهدف بنك الاحتياطي إلى تحقيق التوازن بين الحذر من التضخم المستمر والحاجة إلى إعادة تنشيط الاقتصاد المتوقف.

ومن المتوقع أن يثبت بنك كوريا يوم الخميس على موقفه ليراقب تأثير تحوله نحو أسعار فائدة أقل في أكتوبر.

ستكون آراء رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، بشأن توقعات السياسات تحت المجهر عندما تتحدث في فعالية بعد يوم من إصدار أحدث أرقام التضخم الشهرية.

وفي أماكن أخرى في آسيا، من المقرر صدور قرارات بشأن أسعار الفائدة في سريلانكا وكازاخستان.

علاوة على ذلك، ستصدر نيوزيلندا وهونغ كونغ وتايلندا أرقام التجارة هذا الأسبوع، وستصدر سنغافورة بيانات التضخم، فيما ستنشر اليابان تقارير إنتاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg