أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار إلى تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.
إستراتيجية حكومية
قال محمد صالح إن الإستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، كون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88% من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق.
وأضاف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي «ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية، بلوغ الشمول المالي الفعلي، الشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ أكثر من عام»، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي الأهلي هو الآخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين أكثر من مصرف يتوافر بينها شريك إستراتيجي مصرفي دولي.
اندماج عالٍ
صالح أوضح أيضاً أن أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية، مشيراً إلى أن الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني إلى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة.
شراكة تنموية
أما على صعيد القطاع الخاص، فذكر صالح أن إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في منح الحكومة الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الإستراتيجية المهمة.
إسهام «الخاص»
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أن الحكومة لم تغفل السير في الإستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن يرتفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37% حالياً لتزيد على 54% في السنوات المقبلة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف «ريادة» (قطاع مختلط) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته ضمن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق إستراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
