يشهد القطاع الاستثماري والمالي في السعودية تطور ملحوظ وإقبال جيد من شريحة واسعة من العملاء المستهدفين حيث قفزت الأصول المدارة في الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية خلال الخمس سنوات الماضية بمعدل 1.4 ضعف لتصل إلى قرابة 950 مليار ريال سعودي بالمقارنة مع 396 مليار ريال كقيمة للأصول المدارة في العالم 2018 وما يشكل معدل نمو سنوي بـ 27%. هذا الحجم من الأصول المدارة يجعل السعودية الأولى في حجم الأصول المدراة في منطقة الخليج، وخامسا على مستوى منظومة دول العالم الإسلامي.

تطورت صناعة إدارة الأصول منذ الإعلان عن تشكيل هيئة السوق المالية قبل 20 سنة بشكل ملموس من حيث التشريعات والأنظمة وتطور المنتجات بما يتماشى مع احتياجات السوق والعملاء، كان لهيئة السوق المالية دور محوري في مرونة تلقي احتياجات السوق ودراستها واستقبالها وتشريع ما يمكن له تطوير الصناعة على وجه العموم، بشهادة استمرار المرونة في التشريعات وتحديثها بما جعلها تستوعب أنواع أكبر لمختلف الأصول لشريحة أكبر من المستثمرين.

خلال السنوات الماضية كانت شهية المستثمرين تتنقل عبر أنواع الأصول المختلفة بناء على الظروف السائدة والعوائد المتوقعة وفقا للأداء الاقتصادي محليا ودوليا. كانت البدايات لهذه الصناعة في السعودية مرتبطة بنشاط سوق الأسهم ذاك الوقت وشهدت هذه الصناديق إقبالا واسعا من المستثمرين.

ليستمر تطور هذه الصناعة بإضافة أصول أكبر فازدهرت صناعة الصناديق العقارية بمختلف محاور الصناعة العقارية، وصولا إلى صناديق الملكية الخاصة والاستثمار الجريء وصناديق أسواق النقد التي تعد أداة استثمار الأكثر أمان بين الأصول الأخرى لطبيعة تركيبتها وارتباطها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية