سجلت أسهم شركات المطاحن المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية "تاسي" ارتفاعا جماعيا خلال تداولات اليوم، بعد الإعلان عن صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي على السماح بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية.
الموافقة تمت وفق آلية تتعهد بموجبها شركات المطاحن بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلية، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة للكميات المراد تصديرها.
شروط التصدير تعطي حماية للسوق المحلية، ما يضمن توافر المنتج بشكل كاف، وذلك من خلال تصدير نسبة من الطاقة الفائضة، إضافة إلى استمرار الدعم حاليا، ما يتيح تحديد سعر بيع الدقيق الخاضع للتنظيم بـ500 ريال للطن، بينما السعر الموحد لشراء القمح يبلغ 180 ريالا للطن.
العبوات الخاضعة للتنظيم تبلغ سعتها 45 كيلوجرامًا وفي شكل سائب، بينما العبوات التي تراوح أوزانها بين كيلوجرام و10 كيلوجرامات غير خاضعة للتنظيم.
مع افتتاح السوق اليوم، ارتفعت أسهم المطاحن بصدارة "المطاحن الأولى" بنسبة 5%، فيما جاءت البقية بوتيرة أقل راوحت بين 2 و3%، ويأتي ارتفاع "المطاحن الأولى" بعد تلقيها موافقة هيئة الأمن الغذائي على السماح لها بتصدير الدقيق، وفقا لإفصاحها في "تداول".
وبحسب نظام مطاحن إنتاج الدقيق الصادر في عام 2018، حظرت المادة 14 منه على شركات المطاحن تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس هيئة الأمن الغذائي.
على أن يراعى تحصيل المؤسسة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها، وألا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما.
وبحسب البيانات المتاحة، باعت شركات المطاحن معظم إنتاجها من الدقيق قبل قرار فتح التصدير، حيث باعت نحو 3.44 مليون طن من إجمالي إنتاج 3.47 مليون طن في 2023، فيما بلغت 3.35 مليون طن في عام 2022، من إجمالي إنتاج 3.42 مليون طن.
وخلال العام الجاري، شهدت جميع شركات المطاحن تداول أسهمها دون سعر الطرح، وكان الأعلى تراجعا "المطاحن العربية" بنسبة 22%، فيما كانت "المطاحن الأولى" الأقل تراجعًا بنسبة 1%.
فتح التصدير يتيح للشركة وغيرها البدء في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
