اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات، وتبدأ تنفيذه في العام الجاري بحسب استعداد كل جامعة.

كما تم تقليص رحلة الجامعات في استصدار الترخيص واعتماد البرامج الأكاديمية من 6 أو 9 أشهر إلى أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، عبر منظومة جديدة من الإجراءات والمعايير تركز على جودة المنتج التعليمي وليس على جمع المستندات والعمل الإداري.

ومن أبرز مستجدات المنظومة الجديدة الترخيص الفوري للجامعات المعتمدة في دولها من جهات موثوق بها، وكذلك الاعتماد الفوري للبرامج الأكاديمية الحاصلة على اعتماد دولي.

وشرحت الدكتورة سميرة الملا، مديرة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الإطار الوطني لتقييم الجامعات يضم ستة محاور أساسية، محددة وزن كل منها، وهي 25% لمخرجات التوظيف، و25% لمخرجات التعليم، و20% لمخرجات الشراكات مع سوق العمل، و15% لمخرجات البحث العلمي، و10% لمكانة الجامعة محلياً وعالمياً، و5% للمشاركة المجتمعية.

وقالت: «إن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات يركّز على خلق بيئة تنافسية بين الجامعات في الدولة، لتقديم الأفضل من برامج أكاديمية وجودة المخرجات ومساعدة أولياء الأمور والطلبة على اختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة».

وقالت: «إن عمليات التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع «جذرية ومحورية»، وتركز على جانبين مهمين، رحلة الطالب التعليمية، ورحلة مؤسسات التعليم العالي، إذ يشكلان ركائز أساسية في مسيرة التعليم الجامعي».

وبالنسبة لمعايير قيد وقبول الطلبة في الجامعات، قالت الملا: «إن الوزارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية