عمان - أكد مشاركون بجلسة حوارية متخصصة نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أهمية تعزيز منظومة الحماية من العنف من خلال آليات التطبيق للتشريعات الناظمة بما يشمل التوعية والوقاية والاستجابة وخدمات الحماية.وتأتي الجلسة الحوارية حول المنظومة التشريعية للحماية من العنف الأسري ضمن مشروع «نحو سياسات لمجابهة العنف ضد المرأة» الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ضمن سلسلة جلسات بدأت اللجنة بعقدها منذ العام الماضي في إطار إعداد وثيقة «الأجندة التشريعية للمرأة في الأردن» التي تشمل 3 محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية.وتتقاطع هذه الجلسة المتخصصة بمحور الحماية مع الهدف الاستراتيجي الثاني الذي يتعلق بـ «حماية النساء والفتيات من العنف» ضمن محور الحقوق الإنسانية في الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 وخطتها التنفيذية للأعوام 2023-2025. وقالت الأمينة العامة للجنة المهندسة مها علي، إن الجلسة تهدف إلى مناقشة وتجويد الاقتراحات الواردة في محور الحماية من العنف الأسري ضمن وثيقة «الأجندة التشريعية للمرأة في الأردن» التي تعكف اللجنة على إعدادها . من جهته، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، الدكتور حمير عبد المغني ،نؤمن بأن تحسين المنظومة التشريعية يتصدر قائمة الأولويات، وعلينا التأكد من أن التشريعات ليست فقط عادلة وشاملة، بل قابلة للتطبيق بشكل فعال .بدوره، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة ورئيس الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، الدكتور محمد مقدادي، أن التشريعات الوطنية بشكل عام هي تشريعات جيدة تستجيب لجميع أنواع الجرائم التي تحدث داخل الأسرة وخارجها. من جانبه، قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية