وافقت الحكومة اليابانية على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 250 مليار دولار تهدف إلى منح اليابان «إحساساً بالرفاهية» في الوقت الذي تكافح فيه الأسر ارتفاع الأسعار وتتكيف البلاد مع تسارع معدلات التضخم لأول مرة منذ عقود.

وخطة التحفيز التي تبلغ قيمتها 39 تريليون ين، هي الأحدث في سلسلة طويلة من حزم التحفيز الضخمة التي أعادت إثارة المخاوف بشأن الانضباط المالي لليابان، ووضع البلاد باعتبارها الدولة المتقدمة التي لديها أكبر نسبة من الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 263 في المئة.

وسيكون حجم الحزمة والنقاش بشأن ضرورتها الآن محور التركيز الرئيسي لمشروع الميزانية التكميلية التي من المقرر تقديمها إلى الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتتضمن الحزمة في شكلها الحالي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للرواتب من مستواه الحالي البالغ 6640 دولاراً، الذي ظل دون تغيير لمدة 29 عاماً، ويزعم المنتقدون أنه يثبط عدداً كبيراً من السكان عن الانضمام الكامل للقوى العاملة.

وتهدف إلى تحديد حد أدنى جديد للرواتب عند 11500 دولار، ما قد يدفع أعداداً كبيرة من اليابانيين -وخاصة النساء- للعمل لفترة أطول، ومن ثم يقلل الضغوط طويلة المدى الناجمة عن تقلص المواليد وشيخوخة السكان.

وقال رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا للصحفيين يوم الجمعة، قبل موافقة مكتب مجلس الوزراء على حزمة التحفيز «الشيء الأكثر أهمية هو رفع الأجور لجميع الأجيال».

وإيشيبا هو أحدث رئيس وزراء ياباني يجعل من نمو الأجور هدفاً معلناً لحكومته، بينما تحاول البلاد الخروج من انكماش الأسعار الذي استمر عقوداً طويلة.

وقال محللون إن استطلاعاً للرأي أجرته رويترز مؤخراً يوفر أسباباً للتفاؤل، إذ قالت 51 في المئة من الشركات التي شملها الاستطلاع إنها تخطط لزيادة الأجور بنسبة 3 في المئة على الأقل في السنة المالية التي بدأت في مارس آذار 2024، كما رفعت الشركات اليابانية الأجور بمعدل 5.1 في المئة هذا العام، وهو الأكبر منذ ثلاثة عقود.

وتُعَد حزمة التحفيز أول مبادرة كبرى يتخذها إيشيبا منذ فاز باقتراع حزبي داخلي ليصبح رئيساً للوزراء في أكتوبر تشرين الأول الماضي، ثم عَرَّض هذا المنصب على الفور للخطر بإجراء انتخابات عامة مبكرة كارثية فقدت فيها الكتلة الحاكمة السيطرة على البرلمان.

وتأتي خطة التحفيز العملاقة من حكومة إيشيبا التي شُكلت حديثاً، في الوقت الذي أصبحت فيه الأسواق المالية واثقة بشكل متزايد من أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول 2024.

(فاينانشال تايمز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية