250 ألف دينار الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الأوّلي لمنح الترخيص

نشر مصرف البحرين المركزي الورقة الاستشارية الخاصة بإصدار عملات مشفرة "مستقرة" مرتبطة بالعملات النقدية مثل الدينار والدولار الأمريكي، والمتطلبات الخاصة بإصدار العملات المرخصة للجمهور.

وبيّنت الورقة، أن إصدار العملات المستقرة يجب أن يتوافق مع قانون المصرف المركزي، ويلبي الشروط والمتطلبات حيث يسمح بإصدار عملة واحدة مدعوة بالكامل بإحدى العملات الورقية المعمول بها في المملكة، فضلاً عن توافر الأصول الاحتياطية عالية الجودة.

وأوردت الورقة، تفاصيل حول تقديم طلب الحصول على الترخيص والمالكين المستفيدين والسوق الأساسية للعمل والعميل المتوقع الذي يتعامل معه مقدم الطلب في الأعمال التجارية، وعناوين مواقع الويب المرتبطة والمنتجات والخدمات المقدمة، مع وصف للأعمال التجارية المقترحة والحالية والتاريخية لمقدم الطلب.

كذلك يجب تقديم تفاصيل حول أهداف السوق وآليات التعرف على العميل وإدراجه والهيكل التنظيمي المقترح لمجلس الإدارة وتدفقات الأعمال وبيان الدخل وتغير حقوق الملكية وضوابط تقييم المخاطر التي قد تواجهها العملة.

وأوجبت الورقة البحثية على مصدّري العملات المستقرة التأكد من أن موظفيهم يستوفون أي تدريب، وتوفير مجموعة كافية من المهارات والخبرات القادرة على الإدارة، ويوافق المصرف المركزي على وظائف الرئيس التنفيذي أو المدير العام، ومسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال ورئيس قسم الأصول الاحتياطية ورئيس إدارة المخاطر ورئيس قسم أمن المعلومات.

وحدّدت الورقة، الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الأوّلي لمنح الترخيص بمبلغ 250 ألف دينار كما يجب تحديد القيمة الاسمية لرأس المال والتي تساوي 2% من القيمة الاسمية المتوسطة للتطبيق في التداول ويتم حساب العملة المتداولة في نهاية كل يوم تقويمي على أساس الفترة السابقة.

وتشترط الورقة على مصدّر العملة المستقرة، إعداد مسوّدة تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالمخاطر المتعلقة بالعملة، والمعلومات عن القضايا الواردة ومعلومات بشأن الحقوق والالتزامات المترتبة على العملة، والتكنولوجيا الأساسية المستخدمة والأصول الاحتياطية، وأن تكون تلك المعلومات عادلة وواضحة ومفهومة، وفي حال تعديل المسودة يجب أخذ موافقة المصرف المركزي ونشر التعديلات.

كما يجب على مصدّر العملة المستقرة، وضع خطة أمنية لخصوصية البيانات الحساسة وحماية الشبكات والأنظمة والمخاطر التكنولوجية مع صيانة وتطوير الأنظمة بنهج واضح ومنظم بطريقة جيدة.

وحول العقوبات التي يصدرها المصرف المركزي على مصدّري العملة المستقرة، بيّنت الورقة الاستشارية أن مستوى العقوبة المالية يتم تحديدها بحسب طبيعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية