استأنف عدد من البنوك المصرية الكبرى في الأسابيع الماضية نشاط الاقتراض الخارجي من مؤسسات وبنوك دولية لتعزيز معدلات سيولتها بالعملات الأجنبية، وذلك بعد سنوات من التوقف عن الحصول على تمويلات خارجية.

وتعد القروض الدولية أو إصدار سندات خارجية بدائل تعتمد عليها البنوك المحلية لتدعيم قاعدتها الرأسمالية بالعملات الأجنبية لمواجهة أية متغيرات خارجية ودعم خططها المستقبلية.

ومن أبرز البنوك التي حصلت على قروض دولية في الأسابيع الماضية، بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية والذي اقترض مليار دولار من 18 مؤسسة مالية دولية، لت مويل العمليات العامة للبنك وإعادة تمويل تسهيلاته الحالية.

وكذلك وقع البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة بمصر اتفاقية تمويل تنموي ميسر منذ أيام مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار.

تراجع التكلفة وتعزيز السيولة

قال المحلل المالي الأول بشركة النعيم القابضة، هشام حمدي، إن تراجع تكلفة الاقتراض الخارجي، مقابل الاقتراض بالعملة المحلية، يعزز ربحية البنوك.

وأشار إلى أن التمويلات الدولية توفر سيولة بالعملات الأجنبية منخفضة التكلفة، تعتمد عليها البنوك في تدعيم قاعدتها الرأسمالية، وتغطية الالتزامات ومتطلبات التمويل الأخرى للعملاء.

وأضاف أن هذه التمويلات الأجنبية تدعم أيضا عمليات تمويل التجارة عبر موارد أجنبية منخفضة التكاليف، خاصة وأن مصر لديها معدلات طلب مرتفعة على عمليات الاستيراد لعدد واسع من المنتجات سواء أساسية أو خاصة بمدخلات الصناعة.

وقال المحلل المالي بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، عبد الخالق محمد، إن استجابة مؤسسات التمويل الدولية للبنوك المحلية عبر توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، مؤشر إيجابي على معدلات الربحية المتوقعة للبنوك الفترة المقبلة.

وأوضح أن التمويلات أو إصدار سندات دولية من أهم البدائل التي تعتمد عليها البنوك لتعزيز معدلات السيولة الأجنبية وتلبية مختلف التمويلات سواء للقطاع الخاص أو العام.

وتوقع محمد أن تكثف البنوك المحلية طلباتها للاقتراض من مؤسسات مالية دولية الفترة المقبلة، لاسيما مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر